اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٤٢ - روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن بر آمریکا

تجارت خارجی:

به دنبال افزایش عظیم درآمد نفتی در سالهای ٥٣ ١٣٥٢ عراق تصمیم گرفت به خاطر تورم موجود

در کشورهای عرضه کننده، نقدینه خود را سریعا به کالا تبدیل نماید. واردات بین سالهای ١٣٥٢ و ١٣٥٣

و نیز بین سالهای ١٣٥٣ و ١٣٥٤ دو برابر شد. با این وصف، کاهش درآمدها در اواسط سال ١٣٥٥ عراق

را برآن داشت تا خریدهای خارجی خود را به نیاز آتی خود مرتبط سازد و ارزش واردات نیز از ٢/٤

میلیارد دلار در سال ١٣٥٤ به سطح ٥/٣ میلیارد دلار در سال ١٣٥٥ کاهش یافت.

الگوهای بعدی سالهای اخیر که براساس آن عراق در دو فصل اول سال ٣٠% و در دو فصل بعدی ٧٠%

بقیه واردات خود را تأمین نموده، در سال ١٣٥٦ نشان می دهد که واردات عراق در تمام سال مزبور معادل

٥/٤ میلیارد دلار گردیده است. گرچه این رقم ٣/١ میلیارد دلار کمتر از ٨/٥ میلیارد دلار اعلام شده

توسط دولت به عنوان برنامه واردات سال ١٣٥٦ است، لیکن واردات سال ١٣٥٦ در مقایسه با سال ١٣٥٥

بهبود عمده ای یافت.

شوروی و کشورهای اروپای شرقی در اواخر سالهای ١٣٣٩ و اوایل سالهای ١٣٤٩ بر بازار تسلط

داشتند، لیکن در سال ١٣٥٢ دولت راه را به روی آمریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی گشود. به

استثنای فروش های نظامی. کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی تا سال ١٣٥٥ معادل ٧٨%

واردات عراق را تأمین می نمودند، در حالی که سهم شوروی و کشورهای اروپای شرقی تنها معادل ١٠

درصد بود. مهم ترین تدارک کنندگان عراق در سال ١٣٥٥ آلمان غربی (٨٨٠ میلیون دلار) و ژاپن (٦٢٥

میلیون دلار) بودند. اعطای امتیاز احداث چند پروژه مهم در ١٨ ماه گذشته به شرکت های یوگسلاوی،

ترکیه، پاکستان و دیگر شرکت های جهان سوم ممکن است سهم و نقش کشورهای سازمان همکاری و

عمران اقتصادی در بازار عراق را کاهش دهد.

صادرات آمریکا به عراق از ٦٠ میلیون دلار (شامل قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی) در سال ١٣٥٢

به ٣٨٢ میلیون دلار در سال ١٣٥٥ رسید، که شامل ٢٤٠ میلیون دلار هواپیمای خریداری و تحویل شده

در سالهای ٥٥ ١٣٥٤ نیز می باشد. رقم مربوط به سال ١٣٥٦ حدود ٢٠٠ میلیون دلار است. علت

کاهش صدور نیز عدم وجود خریدهای مهم چون هواپیماهای تحویلی در سالهای ٥٥ ١٣٥٤ و

اختلافات عراق و آمریکا در زمینه اعمال تحریم می باشد. لیکن این ارقام به هیچ وجه شامل فروش

کالاهای آمریکایی صادر شده به عراق توسط کشورهای ثالث نمی باشد. فروش های غیرمستقیم حدودا

معادل ٢٠٠ ١٠٠ میلیون دلار یا بیشتر در سال است، که عراق را به صورت سومین مشتری بزرگ آمریکا

درآورده است.

عراق در میان اعضای اتحادیه عربی در رابطه با مسائل مربوط به تحریم و نفوذ این تحریم بر

فعالیت های بازرگانی عراق تندروانه ترین مواضع را اتخاذ کرده است. مشکلات اصلی مربوط به

اعتبارنامه، که براساس بندهای آن طرف ذینفع (الف) موظف است که کالاهای خود را توسط یک کشتی

تحریم شونده حمل ننماید (ب) گواهی نماید که شعبه یا شرکت مادر یک شرکت تحریم شونده نیست، و (ج)

گواهی منفی مبنی بر اینکه کالاهای مزبور شامل قطعات، کار و یا سرمایه کشورهای تحریم شده نیست،

ارائه کند.

براساس اصلاحیه سال ١٣٥٦ لایحه مدیریت صادرات، شرکت های آمریکایی لازم نیست پس از دی