اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٤٠ - روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن بر آمریکا

سهام اعظم بخش کوچک «مختط» را که شامل صنایع الکترونیک و برق می باشد، در اختیار گرفته است.

بخش خصوصی نیز در صنایع تهیه مواد غذایی، ساختمان، نساجی، جهانگردی، خدمات و خرده فروشی

متمرکز شده است.

نیروی کار جمعیت ٢/١٢ میلیونی عراق حدود ٣ میلیون نفر است که ٥٣% آن در بخش کشاورزی

مشغول به کار هستند. در زمینه کارگران ماهر و نیمه ماهر این کشور با کمبود روبروست، گرچه بخش اعظم

نیروی کار نیز به طرز شایسته مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. در بخش های روستایی قدری بیکاری

مشهود است، لیکن میزان آن رو به کاهش است : در دو دهه ١٣٥٦ ١٣٣٦ مهاجرت به شهرها درصد

ساکنین بخش های روستایی را از ٦٣% به ٣٧% تقلیل داده است. ارقام مقدماتی مربوط به آبان ماه سال

١٣٥٦ میزان افراد باسواد را ٤٠% نشان می دهد.

مشکلات مربوط به بخش توزیع و مدیریت نیز گهگاه سبب کمبود بسیاری از کالاها، بخصوص

کالاهای مصرفی و ساختمانی شده است. افزایش ناگهانی درآمد نفتی سبب پیدایش جهشی عظیم در

میزان تقاضا شده است، لیکن کشور هنوز نتوانسته است زیربنایی را فراهم آورد که بتواند کالاها و خدمات

مورد نیاز آن را تأمین نماید. و چون قیمت ها و دستمزدها تحت کنترل دولت بوده است، برخلاف انتظار

تورم مورد پیش بینی بوجود نیامده است. با این وصف، میزان افزایش کلی سالانه تورم طبق آمار دولت در

زمینه قیمت های عمده فروشی و مصرفی حدود ١٢ ١٠% می باشد.

بعد از نفت، آب مهم ترین منبع کشور را تشکیل می دهد. رودهای دجله و فرات عراق را به صورت تنها

کشور نفتخیز خلیج که دارای امکانات بالقوه کشاورزی است درآورده. عراق که در حال حاضر حدود نیم

میلیارد دلار کالای کشاورزی و مواد غذایی وارد می کند، در نظر دارد به توسعه کشاورزی خود بپردازد تا

در آینده علاوه بر تغذیه جمعیت خود مازاد آن را به کشورهای همجوار خود در خلیج صادر نماید. عراق

عمران کشاورزی را معادل «نفت دائمی» می داند.

از زمان قطع روابط عراق در جنگ اعراب اسرائیل در سال ١٣٤٦ روابط دیپلماتیک رسمی تجدید

نشده است. و چون سفارت بلژیک رسما حافظ منافع آمریکا در عراق است، دفتر حفاظت منافع آمریکا

قانونا جزئی از سفارت بلژیک را در بغداد تشکیل می دهد. دفتر حفاظت منافع آمریکا که دارای کارمندان

آمریکایی و محلی جدا از سفارت بلژیک است، تمام خدمات کنسولی و بازرگانی سفارت آمریکا را در

آنجا عهده دار است. و کالاهای تهیه شده محلی جایگزین واردات تمام شده منتخب (چون فولاد و

آلومینیوم) گردد. هنگام تکمیل شدن پروژه های در دست طرح و با احداث در سال ١٣٥٩ در این بخشها

نیز رشد قابل ملاحظه ای پدید خواهد آمد.

در بخش تقاضا، دولت عراق از زمان افزایش قیمت نفت در سالهای ٥٣ ١٣٥٢ میزان مصرف را

حدود ٥٥ ٥٠% تولید ناخالص ملی نگاهداشته، در حالی که میزان مصرف در اوایل سالهای ١٣٤٩ معادل

٨٠ ٧٥% بوده است.

این سیاست سبب شده است که میزان پس انداز ملی بیشتر شود و عمران اقتصادی تأمین هزینه گردد

لیکن در مقایسه با کشورهای همجوار نفت خیز عراق، سطح زندگی کشور را بهبود چندانی نبخشیده است.

بخش نفتی:

با در نظر گرفتن تسلط بخش نفتی بر اقتصاد عراق، آمار مربوط به تولید نفت خام و درآمد نفتی