اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٣٩ - روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن بر آمریکا

(الف) برآورد دفتر حفاظت منافع آمریکا

(ب) صندوق بین المللی پول

(ج) وزارت کشاورزی آمریکا

(د) وزارت بازرگانی آمریکا

یک. خلاصه

تولید ناخالص ملی عراق پس از جهش ١١٠ درصدی ناشی از افزایش قیمت نفت اوپک در دوران

١٣٥٣ ١٣٥٢ سالانه بیش از ٢٠ درصد رشد کرده است. حدود نیمی و یا بیشتر این رقم در برگیرنده رشد

واقعی آن است و بقیه آن ناشی از تورم است. لیکن دولت عراق توقع دارد که در سالهای ١٣٥٩ ١٣٥٥ با

وارد شدن پروژه های در دست احداث به مرحله تولید، میزان رشد واقعی کشور را به ١٧ درصد برساند.

برنامه پنج ساله سالهای ٥٩ ١٣٥٥ که در خرداد ١٣٥٦ رسما اعلام گردید بر عمران اقتصادی و بهبود

زیربنای کشور تأکید داشته و در واقع سومین گام در گسترش اقتصاد سه پایه ای استوار بر نفت، صنایع

مبتنی بر منابع و کشاورزی می باشد.

صادرات آمریکا که از ٦٠ میلیون دلار در سال ١٣٥٢ به ٣٨٢ میلیون دلار در سال ١٣٥٥ رشد نمود،

در سال ١٣٥٦ حدودا بالغ بر ٢٠٠ میلیون دلار گردید. علت سقوط صادرات آمریکا در سال ١٣٥٦

فروش های مهم ناگهانی (چون هواپیما) بوده که از رقم های مربوط به ٥٥ ١٣٥٤ و اختلاف آمریکا و

عراق در مورد مسئله تحریم سال ١٣٥٦ فراتر رفته بوده با مصادف شدن این کاهش با آغاز واردات

چشمگیر نفت خام عراقی، آمریکا برای اولین بار از سال ١٣٥٦ یک کسری تجاری دوجانبه با عراق

خواهد داشت که احتمالاً معادل ١٠٠ میلیون دلار یا بیشتر خواهد بود.

حالا که برنامه جدید اعلام شده، دولت عراق احتمالاً در سال ١٣٥٧ وقفه ١٨ ماهه چند پروژه بزرگی

را که شرکت های آمریکایی در مورد آنها به رقابت پرداخته اند، از بین خواهد برد. مواردی با تکنولوژی

بالا، تجهیزات کشاورزی و ساختمانی، کالاهای کشاورزی در سال ١٣٥٧ مهم ترین صادرات آمریکا را

تشکیل خواهد داد. میزان موفقیت صادرکنندگان و شرکت های آمریکایی در زمینه پروژه های مهم بستگی

به توانایی آنها در حل اختلافات موجود بین آمریکا و عراق در زمینه مقررات اعمال تحریم دارد. معذالک

عراق باز هم به صورت یک واردکننده مهم، حتی با معیارهای غربی، در آینده قابل پیش بینی باقی خواهد

ماند و فرصت های درخشانی را برای شکست های آمریکایی پدید خواهد آورد. موارد ملزوم عبارتند از

آگاهی از وضع بازار و استقامت قابل ملاحظه، لیکن پاداش دریافتی نیز می تواند قابل ملاحظه باشد.

دو. اوضاع و روندهای اقتصادی جاری

الف. نگرش مختصر بر اقتصاد:

از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث سوسیالیست عراق در سال ١٣٤٧، دولت حیطه کنترل خود بر

اقتصاد را گسترش بخشید. در حال حاضر سازمانهای دولتی ٧٥% تولید ناخالص ملی کشور را تولید

می کنند که ٥٠% آن تنها از بخش نفتی تأمین می گردد، و ٩٠% کالاهای وارداتی را نیز خریداری می کنند.

شرکت های دولتی تصرف و عملکرد تمام صنایع سنگین را به عهده داشته و دولت، از طریق بانک صنعتی،