كشور نيز آن را تكرار نموده‌اند. يكى از نمودهاى بارز اين عزت در مسايل اقتصادى است. ارتباط جامعه اسلامى با جوامع ديگر از نظر اقتصادى، نبايد به گونه‌اى باشد كه موجبات برترى كفار بر مسلمانان را تثبيت كند، بلكه بايد يا مسلمانان غالب بوده و تسلط داشته باشند، يا لااقل در حد تساوى و با رعايت حقوق متوازن طرفين باشد. بنابراين چنانچه ايجاد رابطه موجب ذلت مسلمانان، تسلط اقتصادى كفار و ضرر اقتصادى مسلمانان گردد، حتماً بايد از آن جلوگيرى كرد.

از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بازرگانى خارجى در اختيار دولت است. اين نشان‌دهنده آن است كه چنين امرى از ابتداى تدوين قانون اساسى مدّ نظر بوده است؛ چرا كه هدف از اين اصل، جلوگيرى از نفوذ بيگانگان در امور اقتصادى كشور است.[١] برخى

[١] در اين‌جا مناسب است به فرازهايى برجسته از مسايل اقتصادى و مالى كه در «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» مورد توجه قرارگرفته است، اشاره شود:

الف) مالكيت خارجى در اختيار دولت؛ در اصل چهل و چهارم قانون اساسى مى‌خوانيم: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آب‌رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است».

ب) اقتصاد وسيله است نه هدف؛ در مقدمه قانون اساسى آمده است: «در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل او است نه هم‌چون ديگر نظام‌هاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى، زيرا كه در مكاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مى‌شود، ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله، انتظارى جز كارآيى بهتر در راه وصول به هدف نمى‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيت‌هاى متفاوت انسانى است و بدين جهت تأمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى آنها بر عهده حكومت اسلامى است.»

ج) اقتصاد بر اساس موازين اسلامى؛ در اصل چهارم آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

د) تساوى و مشاركت همگان در حقوق اقتصادى؛ در اصل بيستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند»؛ نيز در بخشى از اصل سوم قانون اساسى آمده است: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد: (بند ٨) مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

هـ) انفال در قانون اساسى؛ در اصل چهل و پنجم آمده است: انفال و ثروت‌هاى عمومى از قبيل زمين‌هاى موات يا رها شده، معادن ، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاى عمومى، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود در اختيار حكومت اسلامى است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مى‌كند».

و) لزوم جلوگيرى از سوء استفاده‌هاى مالى و اقتصادى؛ اصل چهل و نهم قانون اساسى چنين مى‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه كارى‌ها و معاملات دولتى، فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود».