نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٤٦ - ٣ اختلاف ديدگاه اسلام با ساير مكاتب در رفاه و توسعه اقتصادى

سرمايه‌داران داخلى و خارجى ممكن است از موقعيت ايجاد شده در روابط اقتصادى خويش با ديگر كشورها سوء استفاده كرده و زمينه اِعمال نفوذ اجانب را فراهم سازند. بديهى است از اين طريق آهنگ اقتصاد كشورها تغيير خواهد كرد.

چنين مسأله‌اى در بسيارى از كشورها اتفاق افتاده است؛ از جمله، چند كشور اسلامى[١] از نظر اقتصادى پيشرفت چشمگيرى كردند و توانستند ارتباطات گسترده اقتصادى با ديگر كشورها برقرار سازند و كشورهاى غربى نيز در اين كشورها سرمايه‌گذارى زيادى كردند؛ اما به يك باره با بحران اقتصادى مواجه گشتند. دليل اين بحران، كارشكنى شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجى بود. اين عده، سرمايه‌هاى خود را به يك باره خارج كردند و لذا شركت‌هاى داخلى كه با سرمايه‌گذارى خارجى‌ها ايجاد شده بودند منحل شدند. ورشكستگى شركت‌ها در مواردى كه سهم خارجى‌ها زياد بود، بيشتر اتفاق افتاد. طبيعى است شركت‌هاى داخلى با خروج سرمايه خارجى‌ها نتوانستند به فعاليت اقتصادى خويش ادامه دهند. اين واقعه، هشدارى براى ديگر كشورها است كه مايل هستند از صندوق بين المللى پول يا بانك جهانى وام دريافت كنند. در بسيارى از موارد شرايطى كه آنها تحميل مى‌كنند به نفع وام گيرندگان نيست . نمونه‌اش را قبلاً در بعضى از كشورهاى شرق آسيا شاهد بوديم و امروزه كشور آرژانتين با اين بحران روبه‌رو شده است. اين كشور كه وام‌هاى كلانى دريافت كرده، در