نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٢ - ٥ علل نياز به حكومت و تبيين وظايف آن

بى‌عدالتى‌ها جلوگيرى نمايد و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر اين مسؤوليت مهم به عهده خود مردم گذاشته شود و يا به پند و نصيحت بسنده شود، حقوق افراد اجتماع رعايت نمى‌شود و ظلم و تعدى گسترش مى‌يابد. بنابراين، دليل سوم براى ضرورت حكومت، جلوگيرى از نقض قوانين عادلانه است، و همان‌گونه كه گذشت، جوامع گذشته بى‌نياز از «حكومت» نبوده و به احتمال قريب به يقين، جوامع آينده نيز ـ هرچند رشد و تكامل داشته باشند ـ به نهاد «حكومت» نيازمند هستند. امروزه حتى در پيشرفته‌ترين كشورها كه گاهى «سمبل نظم و رعايت قانون» شناخته مى‌شوند، نياز به «حكومت» كاملا محسوس است. هرگاه شرايط خاص پديد آيد، بى‌نظمى، غارت و تجاوز به حقوق ديگران رخ مى‌دهد. در كشورهاى غربى معمولا قطع برق و خاموشى رخ نمى‌دهد. يكى از دوستانم كه در يكى از اين كشورها تحصيل كرده، مى‌گفت: در يكى از شب‌ها برف و تگرگ شديدى باريد و طوفان نيز همه چيز را به هم ريخت. در اين هنگام برق قطع شد و شهر حدود يك ساعت در خاموشى فرو رفت. در زمان خاموشى فروشگاه‌هاى بسيارى غارت شد! و بى‌نظمى و هرجومرج عجيبى سرتاسر شهر را فرا گرفت! آرى! مردمى كه سمبل نظم و قانون بودند، آن‌گاه كه خود را فارغ از نظارت و كنترل ديدند، به حقوق ديگران تجاوز كرده، اموال آنان را غارت كردند! البته نظير اين قضايا فراوان است كه نشان‌دهنده اهميت وجود دستگاه ناظر بر مردم است. هيچ‌گاه نصيحت و سفارش‌هاى اخلاقى به تنهايى، نظم و قانون را براى جامعه به ارمغان نمى‌آورد و موجب سامان يافتن فعاليت‌هاى اجتماعى نمى‌گردد. بايد دستگاه ناظرْ از قدرت كافى برخوردار باشد تا بتواند همگان را به تبعيت از قوانين عادلانه وادار كند.

آنچه گذشت، بيان ضرورت حكومت بود براى جلوگيرى از تخلفات و رفتارهاى خلاف قانونى كه از روى عمد و آگاهى صورت مى‌پذيرد. اما تعدى به حقوق ديگران هميشه ناشى از عمد نيست. در مواردى نيز، اشتباه، غفلت و يا جهل مركّب منشأ ايجاد اختلاف‌ها و تعدى‌ها است. برخى اختلافات مالى مربوط به شركت‌ها يا تقسيم ارث ناشى از عمد و قصد سوء نيست، بلكه هريك واقعاً خود را صاحب حق مى‌داند. در اين حالت، نمى‌توان به پند و اندرز بسنده نمود و از آنان خواست كه گذشت و بردبارى داشته باشند. هميشه توصيه‌هاى اخلاقى، اختلافات و مشاجرات را پايان نمى‌دهد، چون گاهى هر يك خود را صاحب حق دانسته و ديگرى را ناحق مى‌داند. بنابراين، بخش قضايى حكومت، عامل تعيين كننده در رفع