مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥ - حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات

وقتهما إلا بقدر الركعة [١] ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.

( مسألة ٩ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف [٢]

_________________

[١] الظاهر أن عموم : « من أدرك .. » لا يشمله ، لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لإدراك أكثر من الركعة ، وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة ، إذ لا مجال لتطبيق : « من أدرك ركعة .. » فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت ، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها : وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد الانجلاء ، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفاً. فراجع وتأمل.

[٢] النصوص الواردة في المسألة أصناف : ( الأول ) : ما هو ناف للقضاء مطلقاً ، كخبر الحلبي : « عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع) : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » [١] ، وما عن جامع البزنطي : « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال (ع) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » [٢]. ونحوهما صحيح ابن جعفر [٣] ، وخبره [٤]. ( الثاني ) : ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه ، كصحيح الفضيل ومحمد : « أيقضي‌

[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث : ١١.