المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٢ - في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز

و الوصايا يصح التوكيل في عقدها و قبولها.

و أما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا، و قسم الفيء فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه فله أن يستنيب غيره فيه.

و أما الصدقات و هي الزكاة و قد بينا حكمها في التوكيل.

و أما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي و الخاطب، و كذلك التوكيل في الصداق يصح أيضا و يصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض، و لا يصح التوكيل في القسم لأن القسم يدخله الوطء [اللفظ خ ل] و لا يصح النيابة فيه.

و أما الطلاق فيصح التوكيل فيه فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه.

و أما الرجعة ففيها خلاف، و لا يمنع أن يدخلها التوكيل.

و أما الإيلاء و الظهار و اللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.

و أما العدد فلا يدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل.

و الرضاع فلا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع و المرضع.

و أما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب.

و أما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها و كل من باشر الجناية تعلق به حكمها و أما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي، و هل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف و عندنا يصح.

و أما الديات فيصح التوكيل في تسليمها و تسلمها، و القسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.

و أما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة.

و أما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه.

و أما الحدود فللإمام أيضا يستنيب في إقامتها، و لا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.

و أما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.