المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦١ - في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز

و أما الزكاة فيصح التوكيل في إخراجها عنه و في تسليمها إلى أهل السهمان و يصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.

و أما الصيام فلا يصح التوكيل فيه و لا يدخله النيابة ما دام حيا فإذا مات و عليه صوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي كان وجب عليه و فرط فيه.

و أما الاعتكاف فلا يصح التوكيل فيه بحال و لا تدخله النيابة بوجه.

و أما الحج فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة.

و أما البيع فيصح التوكيل مطلقا في إيجابه و قبوله و تسليم المال فيه و تسلمه و كذلك يصح التوكيل في عقد الرهن و في قبضه.

و أما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.

و أما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه و له أن يستنيب غيره في ذلك.

و أما الصلح ففي معنى البيع و يصح التوكيل فيه.

و الحوالة يصح التوكيل فيها أيضا و كذلك يصح في عقد الضمان، و كذلك الشركة يصح التوكيل فيها، و كذلك الوكالة فيوكل رجلا في توكيل آخر عنه، و يصح أيضا في قبول الوكالة [فيها] عنه.

و أما الإقرار فهل يصح التوكيل فيه أم لا؟ نبينه في كتاب الإقرار.

و أما العارية فيصح التوكيل فيها لأنها هبة منافع.

و أما الغصب فلا يصح التوكيل فيه، و إذا وكل رجلا في الغصب فغصب له كان الحكم متوجها على الذي باشر الغصب كما يتوجه عليه أن لو غصبه بغير أمر أحد.

و أما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، و كذلك يصح في القراض و المساقاة و الإجارات و إحياء الموات، و كذلك يصح التوكيل في العطايا و الهبات و الوقف.

و الالتقاط لا يصح التوكيل فيه فإذا وكل غيره في التقاط لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالآمر و كان الملتقط أحق بها.

و الميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه و استيفائه.