لأن فيها طعنا على الشهود لأنهم أثبتوا له بشهادتهم استحقاق المطالبة. فأما إذا ادعى توكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان فقال الذي عليه الحق: قد عزلك موكلك فأنكر الوكيل ذلك لم تسمع عليه دعواه، و لا يحلف الوكيل لأنه يدعى على الموكل و لا تدخل النيابة في اليمين فإن قال: أنت تعلم أن موكلك عزلك كان له مطالبة الوكيل باليمين لأنها دعوى عليه دون الموكل و يفارق دعوى العزل لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل. فإن أقام الذي عليه الحق بينة أن موكله عزله سمعت، و إن شهد له ابنا الموكل الغائب لم يقبل شهادتهما لأنها شهادة على أبيهما، و شهادة الابن على الأب غير مقبولة عندنا و عند المخالف تقبل.

فأما إذا لم تكن له بينة و أخذ الوكيل المال ثم رجع الموكل و كان المال قد تلف في يد الوكيل فادعى الموكل أنه كان عزله قبل قبض المال و علم الوكيل ذلك فادعى العزل و علم الوكيل به و شهد بذلك ابناه قبلت شهادتهما لأن بهذه الشهادة يثبت أن ماله باق في ذمة من كان عليه فيكون هذه شهادة لأبيهما و شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا و لا تقبل عند المخالف.

إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان

و ثبتت وكالته عند الحاكم ثم ادعى الذي عليه الحق أن الموكل أبرأه أو قضاه الحق، و أنكر الوكيل ذلك لم تسمع تلك الدعوى عليه لأن ذلك يؤدى إلى بطلان الوكالة في استيفاء الحقوق بغيبة الموكل فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال إلا و يدعى ذلك حتى يسقط المطالبة عن نفسه فإن طالبه باليمين لم يكن له ذلك و لم يلزم الوكيل اليمين لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت بإقراره فلم يحلف عليها إلا أن يدعى أنه يعلم ذلك فينكر فيحلف عليه و يكون اليمين على نفى العلم.

إذا كان للغائب وكيل فادعى رجل على الموكل مالا في وجه الوكيل عند الحاكم

و أقام عليه البينة و حلف معها حكم على موكله بالمال فإذا رجع الموكل فإن صدقه في ذلك أو كذبه فالحكم على ما مضى، و إن ادعى أنه كان عزله قبل الدعوى و المحاكمة لم يؤثر ذلك في الشهادة و الحكم لأن عندنا يصح القضاء على الغائب و إن لم يكن له وكيل حاضر