العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - عدم جواز تزويج المعتدة

ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد [١] ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى [٢] عدم الحرمة الأبدية. ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة [٣] ولا المحللة. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال. ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر [٤] لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا.
(مسألة): إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا [٥] دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة [٦] والفسخ.
ولو شك في كونها في العدة أو لا، أو في العدة الرجعية أو البائنة،