العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - استحباب أمور عند إرادة التزويج

اختيارها وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها [١] بالخصوص، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار [٢] وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول [٣] وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا؟ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني. ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا [٤] إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط [٥] بالترك. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي. وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة [٦] أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار [٧] على المقدار الذي جرت عادتهن [٨] على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء