____________________
(الإمام الخميني).
* قد مر المناط في الاستحقاق. (الگلپايگاني).
[١] بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء.
(الشيرازي).
* بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة. (الخوئي).
[٢] مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
* قد مر المناط في الاستحقاق. (الگلپايگاني).
[١] بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن.
(الإمام الخميني).
* بل لا يبعد الثاني لأن الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* في صحته إذا كان بنحو الجزئية إشكال إلا أن يكون بنحو الاستثناء.
(الشيرازي).
* بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور إلا بجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة. (الخوئي).
[٢] مجرد ذلك لا يثمر في التصحيح ما لم يحرز عدم دخله في حقيقة المساقاة عرفا كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).