العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - أحكام المضاربة

ويستسعى العبد فيه مع إعساره [١] لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) " في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال (عليه السلام): يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل " وهي مختصة [٢] بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا، واختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه، كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا، بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق، وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني [٣]، جمعا بين الأدلة [٤]، هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه [٥] أيضا الانعتاق والسراية بمقتضى القاعدة [٦]، مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد [٧] فيه فيلحق به الربح [٨] الحاصل من غيره لعدم الفرق.