الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦ - هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟

من الامور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال:

اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة.

فقال:

(إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل، فإنّ الأمر واقع ماضٍ على‌ ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضي).

قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟.

خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الإجتهاد و التقليد(الإمام الخميني(س))، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران، چاپ: ٢، ١٤٢٦ ه.ق.

ل:

(نعم) ...

إلى‌ أن قال:

(إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماضٍ أبداً، والوكالة ثابتة، حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة) [١].

وهما كما تراهما، لا إطلاق لهما لإثبات قابليّة كلّ شي‌ء للوكالة، أو نفوذها في كلّ شي‌ء؛ لكونهما في مقام بيان حكم آخر، وهو واضح.

وتوهّم: كون التوكيل في الامور من الامور العقلائيّة الغير المحتاجة إلى‌

[١] الفقيه ٣: ٤٩/ ١٧٠، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٣/ ٥٠٣، وسائل الشيعة ١٣: ٢٨٦، كتاب الوكالة، أبواب أحكام الوكالة، الباب ٢، الحديث ١.