مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣ - ب دفن العضو المقطوع، إعادته للمجرم، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به؟

س ٩ بالنسبة إلى قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي ..

أ .. بعد إجراء القصاص في الطرف فمن هو الذي يملك العضو المقطوع: الحكومة، أو المجني عليه، أو الجاني؟

ج: من ما سبق في جواب السؤال الثامن يظهر أن العضو المقطوع من حقّ الجاني الذي يقتص منه، لأنه جزء منه، و الجناية إنما تقتضي قطع العضو، دون خروج حقه منه.

بل هو هنا أولى من ما سبق هناك، لابتناء القصاص على التعادل بين الجناية و العقاب، و من الظاهر أن الجناية إنما اقتضت قطع عضو المجني عليه من دون أن تخرجه عن حقه، فكذلك العقاب بالقصاص.

ب .. دفن العضو المقطوع، إعادته للمجرم، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به؟

ج: مما سبق في جواب السؤال الثامن يتضح جواز دفن العضو المقطوع، مع سلطنة المقتص منه على تمكين الغير من الانتفاع به. و أن المقتص منه لا يمكّن من إعادته لنفسه بعملية جراحية، لموثق إسحاق بن عمار المتقدم.