القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات
(١)
الإهداء
٧ ص
(٢)
مقدمة المقرِّر
١٠ ص
(٣)
تتمة كتاب الإجتهاد و التقليد
١٤ ص
(٤)
المسألة الثالثة و العشرون في العروة تعريف العدالة
١٤ ص
(٥)
المقام الأوّل في تعريف العدالة
١٩ ص
(٦)
العدالة لغةً
١٩ ص
(٧)
العدالة اصطلاحاً
٢٢ ص
(٨)
المقام الثاني العدالة في الكتاب و السنّة
٣٩ ص
(٩)
استعمل العدل و مشتقّاته في القرآن الكريم في (28) موضعاً،
٤٠ ص
(١٠)
و أمّا ما ورد في السنّة الشريفة،
٤١ ص
(١١)
فعمدة الأخبار حديث عبد اللَّه بن أبي يعفور
٤١ ص
(١٢)
سند الخبر الشريف
٤٣ ص
(١٣)
دلالة الخبر الشريف
٤٧ ص
(١٤)
بقية الأخبار
٥٢ ص
(١٥)
المناقشات الواردة على الملكة و أجوبتها
٥٦ ص
(١٦)
التعارض بين الأخبار
٦٠ ص
(١٧)
المقام الثالث في اجتناب الصغائر
٦٦ ص
(١٨)
المقام الرابع في تقسيم الذنوب
٧٣ ص
(١٩)
المقام الخامس في معنى الإصرار
٨٢ ص
(٢٠)
المقام السادس في المروّة لغةً و اصطلاحاً
٨٨ ص
(٢١)
و المروّة لغةً
٨٨ ص
(٢٢)
و اصطلاحاً
٨٨ ص
(٢٣)
و إليك جملة من الروايات
٨٩ ص
(٢٤)
و أمّا حكم المروّة و اعتبارها في مفهوم العدالة
٩٢ ص
(٢٥)
المقام السابع في طرق معرفة العدالة
٩٨ ص
(٢٦)
ثبوت العدالة بالبيّنة و بالشياع المفيد للعلم
١٠٦ ص
(٢٧)
الشهادة القولية و الفعلية
١٠٧ ص
(٢٨)
إشكال و جواب
١٠٩ ص
(٢٩)
آراء الأعلام
١١٠ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة و العشرون في العروة فقد الشرائط و وجوب العدول
١١٢ ص
(٣١)
و يستدلّ لوجوب العدول بوجوه
١١٥ ص
(٣٢)
الأوّل إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة
١١٥ ص
(٣٣)
الثاني كما عند المحقّق الأصفهاني،
١١٥ ص
(٣٤)
الثالث ما روي عن أبي عبد اللَّه الكوفي
١١٥ ص
(٣٥)
الرابع مذاق الشارع
١١٦ ص
(٣٦)
الخامس الأصل العملي من الاشتغال،
١١٦ ص
(٣٧)
و أُجيب
١١٧ ص
(٣٨)
عن الأوّل أنّ الإجماع حجّة لو كان تعبّدياً،
١١٧ ص
(٣٩)
و عن الثاني
١١٧ ص
(٤٠)
آراء الأعلام
١١٨ ص
(٤١)
المسألة الخامسة و العشرون في العروة حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
١١٩ ص
(٤٢)
المسألة السادسة و العشرون في العروة تقليد من يحرّم البقاء على الميّت
١٢٣ ص
(٤٣)
آراء الأعلام
١٢٥ ص
(٤٤)
المسألة السابعة و العشرون في العروة علم المكلّف بالعبادات إجمالًا
١٢٦ ص
(٤٥)
آراء الأعلام
١٣٢ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة و العشرون في العروة وجوب تعلّم المسائل
١٣٣ ص
(٤٧)
تنبيه
١٣٧ ص
(٤٨)
آراء الأعلام
١٣٩ ص
(٤٩)
المسألة التاسعة و العشرون في العروة) حكم التقليد في المستحبّات
١٤١ ص
(٥٠)
آراء الأعلام
١٤٤ ص
(٥١)
المسألة الثلاثون في العروة) حكم من لم يعلم الحكم
١٤٦ ص
(٥٢)
آراء الأعلام
١٤٧ ص
(٥٣)
المسألة الحادية و الثلاثون في العروة) حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد
١٤٨ ص
(٥٤)
المسألة الثانية و الثلاثون في العروة) حكم عدول المجتهد عن الفتوى
١٥١ ص
(٥٥)
آراء الأعلام
١٥٢ ص
(٥٦)
المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين
١٥٤ ص
(٥٧)
المقام الأوّل حكم توافق المجتهدين في الفتوى
١٥٧ ص
(٥٨)
المقام الثاني في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
١٥٩ ص
(٥٩)
المقام الثالث في حكم التبعيض في المسائل
١٦١ ص
(٦٠)
آراء الأعلام
١٦٣ ص
(٦١)
المسألة الرابعة و الثلاثون في العروة) حكم تقليد من يقول بحرمة العدول
١٦٥ ص
(٦٢)
آراء الأعلام
١٦٨ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة) حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه
١٧٠ ص
(٦٤)
العناوين في العمل على ثلاثة أقسام
١٧٢ ص
(٦٥)
الأوّل عناوين قصدية
١٧٢ ص
(٦٦)
الثاني عناوين غير قصدية في الأُمور الاعتبارية،
١٧٣ ص
(٦٧)
الثالث عناوين غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية،
١٧٤ ص
(٦٨)
آراء الأعلام
١٧٦ ص
(٦٩)
فلإثبات الفتوى و العلم بها طرق
١٨٠ ص
(٧٠)
الأوّل أن يسمع من المجتهد نفسه
١٨٠ ص
(٧١)
الثاني ثبوت الفتوى و العلم بها بإخبار عدلين
١٨١ ص
(٧٢)
الثالث ثبوت الفتوى بإخبار العدل الواحد،
١٨١ ص
(٧٣)
الرابع ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية
١٨٢ ص
(٧٤)
الخامس تثبت الفتوى أيضاً بما يوجب الاطمئنان مطلقاً كالشياع،
١٨٢ ص
(٧٥)
آراء الأعلام
١٨٣ ص
(٧٦)
المسألة السابعة و الثلاثون في العروة) حكم تقليد من لم يكن أهلًا للفتوى
١٨٤ ص
(٧٧)
ففي الصورة الأُولى
١٨٦ ص
(٧٨)
و أمّا الصورة الثانية
١٨٦ ص
(٧٩)
و أمّا الصورة الثالثة
١٨٧ ص
(٨٠)
آراء الأعلام
١٨٧ ص
(٨١)
المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلميّة في شخصين
١٨٩ ص
(٨٢)
آراء الأعلام
١٩١ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة و الثلاثون في العروة حكم الشكّ في موت المجتهد
١٩٣ ص
(٨٤)
المسألة الأربعون في العروة حكم من عمل بلا تقليد و لم يعلم المقدار
١٩٥ ص
(٨٥)
أمّا المقام الأوّل
١٩٦ ص
(٨٦)
المقام الثاني
١٩٩ ص
(٨٧)
آراء الأعلام
٢٠١ ص
(٨٨)
المسألة الحادية و الأربعون في العروة حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد
٢٠٤ ص
(٨٩)
آراء الأعلام
٢٠٦ ص
(٩٠)
المسألة الثانية و الأربعون في العروة حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط
٢٠٧ ص
(٩١)
آراء الأعلام
٢٠٩ ص
(٩٢)
المسألة الثالثة و الأربعون في العروة حكم من ليس أهلًا للفتوى
٢١١ ص
(٩٣)
أمّا المقام الأوّل من لم أهلا للفتوى
٢١٤ ص
(٩٤)
الأوّل الكذب على اللَّه و رسوله،
٢١٤ ص
(٩٥)
الثاني الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب،
٢١٥ ص
(٩٦)
الثالث ربما يلزمه إغواء و إضلال من يقلّده فيما
٢١٥ ص
(٩٧)
الرابع الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم
٢١٦ ص
(٩٨)
الخامس الإجماع بقسميه
٢١٦ ص
(٩٩)
و أمّا المقام الثاني في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء
٢١٨ ص
(١٠٠)
أمّا حرمة القضاء
٢١٨ ص
(١٠١)
الأوّل القرآن الكريم
٢٢١ ص
(١٠٢)
الثاني الروايات الشريفة
٢٢٤ ص
(١٠٣)
و يترتّب على حرمة قضاء من لم يكن أهلًا للقضاء أُمور
٢٢٨ ص
(١٠٤)
الأوّل عدم نفوذ حكمه،
٢٢٨ ص
(١٠٥)
الثاني عدم جواز الترافع إليه
٢٢٩ ص
(١٠٦)
الثالث عدم جواز الشهادة عنده
٢٣١ ص
(١٠٧)
الرابع حكم المال الذي يؤخذ بحكم القاضي غير الأهل
٢٣١ ص
(١٠٨)
وكالة أو نصب العامي للقضاء
٢٣٦ ص
(١٠٩)
أمّا المقام الأوّل أن ينصب الفقيه عاميا ليتولّى القضاء بين الناس
٢٣٧ ص
(١١٠)
و أمّا المقام الثاني أن يوكّل عاميا ليقضي بين الناس
٢٤٠ ص
(١١١)
آراء الأعلام
٢٤١ ص
(١١٢)
المسألة الرابعة و الأربعون في العروة عدالة المفتي و القاضي
٢٤٣ ص
(١١٣)
أمّا المقام الأوّل في اشتراط العدالة في القاضي
٢٤٤ ص
(١١٤)
المقام الثاني في طرق ثبوت العدالة
٢٤٧ ص
(١١٥)
آراء الأعلام
٢٤٨ ص
(١١٦)
المسألة الخامسة و الأربعون في العروة حكم الشكّ في صحّة التقليد
٢٥٠ ص
(١١٧)
آراء الأعلام
٢٥٣ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و الأربعون في العروة حكم تقليد الأعلم
٢٥٤ ص
(١١٩)
آراء الأعلام
٢٥٥ ص
(١٢٠)
المسألة السابعة و الأربعون في العروة حكم تبعيض التقليد
٢٥٧ ص
(١٢١)
آراء الأعلام
٢٥٨ ص
(١٢٢)
الثامنة و الأربعون في العروة حكم نقل الفتوى خطأً
٢٦٠ ص
(١٢٣)
آراء الأعلام
٢٦٣ ص
(١٢٤)
المسألة التاسعة و الأربعون في العروة حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل
٢٦٥ ص
(١٢٥)
آراء الأعلام
٢٦٨ ص
(١٢٦)
المسألة الخمسون في العروة حكم العامي في زمان الفحص
٢٦٩ ص
(١٢٧)
آراء الأعلام
٢٧١ ص
(١٢٨)
المسألة الحادية و الخمسون في العروة حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد
٢٧٣ ص
(١٢٩)
آراء الأعلام
٢٧٧ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية و الخمسون في العروة حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ
٢٧٩ ص
(١٣١)
آراء الأعلام
٢٨١ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة و الخمسون في العروة حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل
٢٨٢ ص
(١٣٣)
ثمّ يقع الكلام في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء
٢٨٧ ص
(١٣٤)
الأوّل دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة،
٢٨٨ ص
(١٣٥)
الثاني دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف،
٢٨٨ ص
(١٣٦)
الثالث لولا الإجزاء للزم العسر و الحرج
٢٨٨ ص
(١٣٧)
الرابع لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد،
٢٨٨ ص
(١٣٨)
أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد
٢٨٨ ص
(١٣٩)
آراء الأعلام
٢٩٠ ص
(١٤٠)
المسألة الرابعة و الخمسون في العروة هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟
٢٩٣ ص
(١٤١)
آراء الأعلام
٢٩٧ ص
(١٤٢)
المسألة الخامسة و الخمسون في العروة حكم اختلاف البائع و المشتري في التقليد
٣٠٠ ص
(١٤٣)
آراء الأعلام
٣٠٣ ص
(١٤٤)
المسألة السادسة و الخمسون في العروة هل تعيّن الحاكم بيد المدّعى؟
٣٠٥ ص
(١٤٥)
المقام الأوّل في تساوي المجتهدين و اختلافهما
٣٠٨ ص
(١٤٦)
المقام الثاني في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
٣١١ ص
(١٤٧)
آراء الأعلام
٣١٢ ص
(١٤٨)
المسألة السابعة و الخمسون في العروة هل يجوز نقض حكم الحاكم؟
٣١٤ ص
(١٤٩)
آراء الأعلام
٣١٥ ص
(١٥٠)
المسألة الثامنة و الخمسون في العروة حكم تبدّل رأي المجتهد و نقل الناقل
٣١٦ ص
(١٥١)
آراء الأعلام
٣١٩ ص
(١٥٢)
المسألة التاسعة و الخمسون في العروة حكم تعارض النقل
٣٢١ ص
(١٥٣)
آراء الأعلام
٣٢٥ ص
(١٥٤)
(المسألة الستّون في العروة حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها
٣٢٧ ص
(١٥٥)
آراء الأعلام
٣٣٠ ص
(١٥٦)
المسألة الحادية و الستّون في العروة حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل و الثاني
٣٣٣ ص
(١٥٧)
آراء الأعلام
٣٣٥ ص
(١٥٨)
المسألة الثانية و الستّون في العروة هل يلزم أخذ الرسالة العمليّة في تحقّق التقليد؟
٣٣٨ ص
(١٥٩)
آراء الأعلام
٣٤٠ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة و الستّون في العروة حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات
٣٤٢ ص
(١٦١)
آراء الأعلام
٣٤٥ ص
(١٦٢)
المسألة الرابعة و الستّون في العروة الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي
٣٤٦ ص
(١٦٣)
آراء الأعلام
٣٤٨ ص
(١٦٤)
المسألة الخامسة و الستّون في العروة حكم تساوي المجتهدين
٣٤٩ ص
(١٦٥)
آراء الأعلام
٣٥١ ص
(١٦٦)
المسألة السادسة و الستّون في العروة حكم تعارض الاحتياطين
٣٥٤ ص
(١٦٧)
آراء الأعلام
٣٥٦ ص
(١٦٨)
المسألة السابعة و الستون في العروة محلّ التقليد و مورده
٣٥٨ ص
(١٦٩)
التقليد في أُصول الدين
٣٦٠ ص
(١٧٠)
التقليد في أُصول الفقه
٣٦٥ ص
(١٧١)
التقليد في مبادئ الاجتهاد
٣٦٧ ص
(١٧٢)
التقليد في الموضوعات المستنبطة و الصرفة
٣٦٨ ص
(١٧٣)
آراء الأعلام
٣٧١ ص
(١٧٤)
المسألة الثامنة و الستّون في العروة هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام؟
٣٧٣ ص
(١٧٥)
ثمّ قسّم الأُمور الحسبية إلى قسمين
٣٧٥ ص
(١٧٦)
آراء الأعلام
٣٧٧ ص
(١٧٧)
المسألة التاسعة و الستّون في العروة حكم تبدّل رأي المجتهد و إعلامه
٣٧٩ ص
(١٧٨)
آراء الأعلام
٣٨٠ ص
(١٧٩)
المسألة السبعون في العروة حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة
٣٨٢ ص
(١٨٠)
آراء الأعلام
٣٨٥ ص
(١٨١)
المسألة الحادية و السبعون في العروة حكم المجتهد غير العادل و مجهول الحال
٣٨٦ ص
(١٨٢)
المسألة الثانية و السبعون في العروة حكم الظنّ بفتوى المجتهد
٣٨٨ ص
(١٨٣)
آراء الأعلام
٣٩٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٨٩ - المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلميّة في شخصين

[المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلميّة في شخصين‌]

(المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة) حكم انحصار الأعلميّة في شخصين‌ قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة ٣٨ إن كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما.

جاء في الغاية القصوى‌ [١]:

في قوله: (فإن أمكن)، قال: و كانت المخالفة معلومة و إلّا فالتخيير في الابتداء.

و في قوله: (و إلّا كان مخيّراً)، قال: لو لم يكن أحدهما مظنون الأعلميّة (١).


[١] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١: ٢٧.