٢. نخست وزیر جمهوری اسلامی در هماندیشی مالیات، نقش مالیات در بودجه دولت و اقتصاد کشور را تشریح کرد و درباره لزوم دریافت مالیات و نفی دیدگاه کسانیکه با دخالت دولت در امور اقتصادی و دارایی مخالف هستند سخن گفت. وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز خواستار بازنگری سیستم مالیاتی کشور تا تحقق ٨٠ درصدی بودجه جاری دولت شد و رئیس دیوانعالی کشور با نقد دیدگاهی که مالیات را جزء احکام ثانویه میدانند، از اقدام دولت برای دریافت مالیات حمایت کرده و آن را شرعی و قانونی برشمرد.

میرحسین موسوی نخستوزیر، در اجلاس دوروزه مالیاتی کشور که در تالار مدرس وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، با اشاره به اینکه شرایط پیچیده کنونی ازنظر اقتصادی و سیاسی ایجاب میکند که برای دستیابی به استقلال بیشتر به نیروهای داخلی تکیه کنیم، گفت: لازم است که یک نظام ارزشی مبتنیبر اسلام به سیستم دریافت مالیات حاکم شود.

نخستوزیر با این استدلال که بخش عظیمی از درآمدهای کشور از فروش نفت حاصل می شود، گفت: «این مسئله موجب شده تا ازطریق مکانیزمهای حاکم بر بازار جهانی، اقتصاد ما دچار مصائبی گردد و چنین به نظر میرسد که مهمترین، قویترین و اصلیترین راه برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مالیاتها باشد.»

موسوی در واکنش به دیدگاههایی در داخل کشور که وظیفه دولت را نظارت بر مسائل اقتصادی میدانند، گفت: «این نوع استدلالها گاهی با دیدگاههای مذهبی هم مطرح می شود و عموماً عدم دخالت و شرکت [نکردن] دولت در امور اقتصادی را به عنوان یک ارزش به حساب میآورند، ولیکن قانون اساسی این دیدگاه را نفی میکند.» نخستوزیر افزود: «آنچه از قانون اساسی برمی آید این است که مبادا به سمتی برویم که ثروتها در دست افراد معدودی تداوم داشته باشد، بلکه با تکیه بر قوانین شرعی و اصول قانون اساسی بایستی به سمتی حرکت کنیم که نابرابریها، اجحافها و... کمتر باشد و مردم قدرت به رهوری از امکانات خودشان را بیشتر داشته باشند.»

نخستوزیر درمورد نقش مالیاتها در تأمین درآمدهای دولت گفت: «یک حکومت اسلامی هزینه دارد. هزینه های دفاعی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و... وجود دارد. وقتی ما داعیه جهانی برای گسترش اسلام داریم، گرفتن مالیات و هزینهکردن آن در این چارچوب معنایی خاص مییابد.»

موسوی افزود: «علیرغم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ایندلیل که بیشتر باید بر توان داخلی تأکید کرد، میبینیم که این رقم اندک است و مالیات مشاغل که باید نقش حساسی داشته باشد رقم ناچیزی را تشکیل میدهد و جوسازی علیه دولت به خاطر همین مقدار اندک است.»[١]

محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به رشد ١٤ درصدی مالیاتها در سال ١٣٦٤ نسبت به سال ١٣٦٣، خاطرنشان کرد: «درآمدهای مالیاتی ٣٩ درصد بودجه جاری را تشکیل دادهاند. ... [درحالیکه] حداقل ٨٠ تا ٩٠ درصد بودجههای جاری [دولت] بایستی از محل مالیاتها تأمین شود.»

[١] ٤٧. روزنامه کیهان، ١٦/٢/١٣٦٥، ص٢.