التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٦٦ - آحاد لا تواتر

ثم علی فرض ثبوت اسناد بین القارئ و أحد الصحابة الاولین، فهو اسناد آحاد لا یبلغ حد التواتر، و لا یتوفر فیه شروطه أصلا.
هذا عبد اللّه بن کثیر- ثانی القراء قربا الی عهد الصحابة- (ت ١٢٠) لم یذکروا فی رجاله سوی ثلاثة: عبد اللّه بن السائب، و مجاهد ابن جبیر، و درباس مولی ابن عباس.
و کذا عاصم بن ابی النجود- ثالث القراء قربا- (ت ١٢٨) رجاله اثنان: ابو عبد الرحمن السلمی، و زر بن حبیش.
و أبعد القراء- زمانا- بعهد الصحابة هو الکسائی (ت ١٨٩) ذکروا له ثلاثة رجال: حمزة بن حبیب، و عیسی بن عمر، و محمد بن ابی لیلی. و هل یثبت التواتر- فی هذا الطول من الزمان- بطرق ثلاثة او اثنین؟
نعم ذکروا لنافع خمسة رجال، و لحمزة سبعة، و لأبی عمرو اثنی عشر، و ذلک ایضا لا یثبت التواتر، لانها آحاد فی مصطلح الفن، کما لا یخفی.
هذا مع الغض عن الخدشة فی رجالات هذه الاسانید، ممن کان یعوزهم صلاحیة الاقراء، او لیس من شأنهم التصدی لاقراء الناس، مثلا ذکروا من شیوخ حمزة «الامام جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام» و ان مقام امامته الکبری لتشغله عن التصدی لهکذا امور صغیرة، کما لم نر أثرا من قراءة الامام علیه السلام فی قراءة حمزة و لا هو نسبها الی الامام علیه السلام.
و من ثم قال ابو شامة: «و غایة ما یبدیه مدعی التواتر ... انه متواتر الی ذلک الامام الذی نسبت القراءة الیه، بعد ان یجهد نفسه فی استواء الطرفین و الواسطة، الا انه بقی علیه التواتر من ذلک الامام الی النبی صلّی اللّه علیه و آله ... و هنالک تسکب العبرات ...» [١] قلت: بل و دون