التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٢٧٧ - الفرق بین النسخ و البداء

ذلک من مصالح یراها المولی الحکیم.
و علیه فالتعبیر عن هذه الظاهرة الدینیة بالنسخ تعبیر ظاهری حسب ما کان یزعمه الناس، حیث فهموا من اطلاق التشریع السابق بقاءه و استمراره، و بعد ان جاء بیان الامد متأخرا مصحوبا بتشریع لاحق، حسبوه نسخا واقعیا للتشریع القدیم. لما لمسوا من خواص النسخ فیه. و هذه استعارة فی التعبیر و لیس من الحقیقة فی شی‌ء.

الفرق بین النسخ و البداء

اذا کان النسخ فی التشریع- بمعنی نشأة رأی جدید- مستحیلا بحقه تعالی، فهکذا البداء فی التکوین- بنفس المعنی- مستحیل بشأنه تعالی، علی حد سواء.
اذ لا فرق بین النسخ و البداء، سوی ان الاول خاص بالتشریعیات- اصطلاحا- و الثانی بالتکوینیات. فان کلا منهما فی مفهومهما الاصلی- و هو تبدل الرأی- ممتنع بالقیاس الی علمه تعالی الازلی المحیط، بلا فرق.
اذن فکما ان النسخ انما کان بمعناه الظاهری مستعملا فی الشریعة، و هو ظهور الشی‌ء بعد خفاه علی الناس، فکذلک البداء، ظهور امر بعد خفاء. سوی ان الاول ظهور أمد حکم کان معلوما عند اللّه خافیا علی الناس، و الثانی ظهور أمر او اجل کان محتما عنده تعالی من الازل، و خافیا علی الناس ثم بدا لهم ای ظهرت لهم الحقیقة.
و الخلاصة: ان للبداء فی التکوین- کالنسخ فی التشریع- معنیین، یکون باحدهما مستحیلا بشأنه تعالی، و جائزا بالمعنی الآخر.
و بذلک یفسر قوله تعالی: یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ- الرعد: ٣٢- [١] و غیرها من الآیات.

---

(١) راجع: تفسیر ابن کثیر ج ٢ ص ٥١٩. و البحار للعلامة المجلسی ج ٤ ص ٩٢- ١٣٤.