التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٢٩٥ - شبهات حول النسخ فی القرآن

و قبل ان ننتقل الی عرض آیات وقع فیها النسخ او قیل فیها بالنسخ، یجب ان نتعرض الی شبهات اوردها ناکروا النسخ، فزعموا عدم امکان النسخ فی شریعة اللّه، و بالتالی عدم وقوعه فی القرآن، و هی شبهات متنوعة و مختلفة المستوی، غیر انا نذکر- هنا- منها الاهم:
(الاولی): ان النسخ فی التشریع کالبداء فی التکوین مستحیل بشأنه تعالی، لانهما عبارة عن نشأة رأی جدید، و عثور علی مصلحة کانت خافیة فی بدء الامر. و الحال ان علمه تعالی ازلی، لا یتبدل له رأی و لا یتجدد له علم. فلا یعقل وقوفه تعالی علی خطاء فی تشریع قدیم لینسخه بتشریع جدید.
(الجواب): ان النسخ کالبداء لیس علی معناه الحقیقی، الذی هو عبارة عن نشأة رأی جدید و انما هو ظهور للناس بعد خفاء علیهم، لمصلحة فی هذا الاخفاء فی بدء الامر، حسبما تقدم تحقیقه.
فالشارع تعالی یشرع حکما یکون بظاهره الدوام و الاستمرار، حسبما الفه الناس من دوام الاحکام المطلقة، لکنه فی الواقع کان من الاول محدودا بأمد معلوم لدیه تعالی، و لم یظهره للناس الا بعد انتهاء الامد المذکور. لمصلحة فی ذلک الاخفاء و فی هذا الاظهار المتأخر.
و لعل معترضا یقول: لما ذا کان تحدید فی الاحکام، فاذا کانت فی اصل تشریع الحکم مصلحة فلتقتض الدوام، و ان لم تکن مصلحة فلا مقتضی لاصل التشریع.
قلنا: ان المصالح تختلف حسب الظروف و الاحوال. کوصفات طبیب حاذق تختلف حسب اعتوار احوال المریض و اختلاف بیئته و المحیط الذی یعیش فیه، فرب مصلحة تستدعی تشریعا متناسبا مع بیئة خاصة و فی مستوی خاص، فاذا تغیرت الواقعیة فان المصلحة