التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٢٧٥ - التعریف بالنسخ

جاءت تعاریف العلماء للنسخ مختلفة وفاء و قصورا لهذه الظاهرة الدینیة، غیر انها- جمیعا- تشیر الی حقیقة واحدة نلخصها فیما یلی:
«هو رفع تشریع سابق- کان یقتضی الدوام حسب ظاهره- بتشریع لاحق، بحیث لا یمکن اجتماعهما معا، اما ذاتا، اذا کان التنافی بینهما بینا، او بدلیل خاص، من اجماع او نص صریح».
اذن فرفع الحکم عن بعض افراد الموضوع العام، لیس نسخا- فی الاصطلاح- اذ لم یرتفع التشریع السابق نهائیا، و انما اختص بسائر الافراد، و من ثم فهو تخصیص فی العام، او تقیید فی الحکم المطلق.
و کذلک اذا کان الحکم محدودا صریحا من اول الامر، فارتفاعه بانتهاء امده لا یکون نسخا فی الاصطلاح. و انما النسخ رفع حکم یکون بطبعه ظاهرا فی البقاء و الاستمرار لو لا مجی‌ء الناسخ ببیان جدید.
و هکذا اذا ارتفع تکلیف عند مصادفة حرج او اضطرار او ضرر شخصی او لمصلحة وقتیة- علی ما یفصلها الفقهاء- لا یکون من النسخ فی شی‌ء، اذ جمیع ذلک لم یکن من ارتفاع التشریع، و انما تبدل الموضوع بطروء أحد هذه العناوین.
کما لو جاز للمضطر أن یأکل من المیتة بقدر ما یسد رمقه، فان مثل هذا الجواز لا یکون نسخا للحرمة الاصلیة، التی کان موضوعها