عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥ - فصل سوم احكام وصيت

ترجمه:

ى: اگر موصى وصيّت نمود كه ثلث مالش را به فقراء دهند جائز است از هر مالى ثلث آن را در فقراء شهرى كه آن مال در آن است به مصرف رسانند. [١]

ك: اگر مجموع ثلث را براى فقراء شهر موصى يا غير آن از بلاد ديگر به مصرف رسانند جائز و مشروع است.

ل: اگر موصى وصيّت نمود پدر موصى له كه بنده او است از آن موصى له باشد و او هم در حالى كه مريض بود قبول نمود و سپس موصى له فوت كرد حكم اين است كه پدرش از اصل مال وى آزاد مى‌شود نه از ثلث.

م: اگر موصى بگويد پس از فوت من به زيد و فقراء فلان مال را بدهيد حكم اين است كه مال را نصف نموده نيمى به زيد و نيم ديگرش را به فقراء مى‌دهند.

ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند:

بايد به زيد ربع مال را داد.

ن: اگر موصى در صورت وصيت‌نامه‌اش بين عطيّه و تملك منجز و مؤخر جمع نمود حكم اين است كه منجّز را بايد بر مؤخر مقدم داشت.

س: تا مادامى كه موصى حيات دارد مى‌تواند در وصيّتش رجوع كند اعم از اينكه رجوعش قولى بوده مثل اينكه بگويد از وصيّتى كه نموده‌ام برگشتم يا بگويد:

وصيّتم را نقض كردم يا بگويد:

وصيتم را باطل نمودم يا بگويد:

فلان عملى را كه سفارش نموده‌ام انجام دهيد، بجا نياوريد.

يا فعلى باشد مثل اينكه عينى را كه وصيت بآن نموده فروخته يا رهن گذارد و يا مثلا گندم مورد وصيت را آرد كند يا آرد مورد وصيت را خمير نمايد و يا موصى به را با جنسى بهتر از خودش مخلوط كند.

[١] مثلا زيد در سه شهر مال داشته و چنين وصيتى نموده لذا طبق فرموده مصنّف قدّس سرّه ثلث هر مالى را مى‌توان به فقراء ساكن در همان شهر داد.