عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٧ - پارهاى از احكام عوض در طلاق خلع

ترجمه:

د: اگر عوض معيّن شده براى بذل پيش از آنكه زن آن را به شوهر بذل كند تلف شد ضمان آن بر عهده زن مى‌باشد به اين معنا كه اگر مثلى بوده بايد مثلش را و در صورتى كه قيمى باشد قيمت آن را بشوهر بپردازد.

ه: و همچنين است اگر بعدا معلوم شود كه عوض مال زن نبوده و از آن ديگرى است يعنى در اين فرض نيز زن ضامن مثل يا قيمت آن مى‌باشد.

و: كنيز به اذن آقايش مى‌تواند بذل كند.

ز: اگر آقا مقدار و مبلغ مال را معيّن كند [١] بر كنيز متعيّن است به همان مقدار بذل نمايد و در صورتيكه مبلغ بذل را تعيين نكرده و فقط به كنيز گفته است بر ذمّه من مبلغى را به شوهرت بذل كن و طلاق بگير اطلاق اذن منصرف به بذل مهر المثل بوده و كنيز بايد بهمان مقدار بذل كند.

ح: اگر آقا كنيز را در بذل مأذون نساخت و وى بدون مراجعه به آقا و استيذان از وى اقدام به بذل نمود خلع صحيح بوده و پس از اينكه آزاد شد ملزم است عوض را پرداخت كند.

ط: كنيزى كه مكاتب مشروط است همچون قن مى‌باشد.

ى: كنيزى كه مكاتب مطلق است بهر نحو كه بذل نمايد آقا نمى‌تواند به وى اعتراض كند.

ك: طلاق خلع صرفا در جائى صحيح است كه زن از مرد كراهت و انزجار داشته باشد، بنابراين اگر مرد زن را در حالى طلاق دهد كه زن از وى متنفر نبوده بلكه اخلاقشان با يكديگر در كمال تلائم و سازش باشد بذل باطل بوده ولى طلاق به عنوان طلاق رجعى واقع مى‌شود.

ل: اگر شوهر همسرش را بر بذل مال و گرفتن طلاق اجبار و اكراه كند عمل حرامى مرتكب شده و بذل زن موجب مالك شدن مرد نمى‌گردد از اين‌رو طلاق واقع شده نيز رجعى است.

[١] مثلا گفته باشد:

مبلغ ١٠٠٠٠ تومان در ذمّه من به شوهرت بذل كن.