عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٩ - فصل دوم متعلق وصيت و احكام آن

ترجمه:

م: اگر شخصى وصيّت نمود كه يك سوّم از بندگان و غلامانش را آزاد كرده يا عدد مبهم‌ [١] و غير معينى از ايشان همچون سه نفرشان را اعتاق نمايند حكم اين است كه موصى به يعنى عبيد مورد عتق را بايد با قرعه استخراج كنند.

ن: اگر شخصى به امور متعدّدى وصيّت كند حكم اين است كه اگر بين آنها امر اجنبى باشد بر وارث لازم است در وقت عمل به وصيّت آن را بر غيرش مقدّم نمايد.

و در صورتى كه بين انها امر واجب و لازمى نباشد بر وارث وظيفه است به آنچه ابتداء قرار گرفته آغاز نموده و پس از آن به آنچه بعدش واقع شده و به همين ترتيب تا عمل به اتمام رسد و مقدار ثلث ما ترك مصرف گردد.

س: اگر موصى در وصيت‌نامه‌اش امورى را بدون ترتيب آورده باشد حكم اين است كه مقدار ثلث مالش را بر تمام بسط داده و آن را بين آنها توزيع مى‌كنند.

ع: اگر ورثه موصى وصيّت بيش از ثلث را اجازه داده و پس از آن ادّعاء نمودند كه ما گمان مى‌كرديم وصايا از ثلث اندكى بيشتر است وى اكنون مى‌بينيم كه زيادى بر ثلث به مراتب بيشتر از آن است كه ما مى‌پنداشتيم لذا از اجازه خود منصرف بوده و آن را قبول نداريم.

حكم در اينجا آن است كه اگر موصى به عينى از اموال بوده و ايشان چنين وصيّتى را اجازه داده و حالا از آن منصرف شده‌اند ادّعايشان مسموع نبوده و از ايشان پذيرفته نيست ولى اگر موصى به جزء شايعى در ما ترك بوده همچون نصف يعنى مى‌گويند، خيال مى‌كرديم مجموع وصيّت به قدر نصف مشاع اموال و ما ترك است لذا اجازه داديم ولى اكنون مى‌بينيم كه از آن خيلى بيشتر است، در چنين فرضى قولشان مقبول بوده منتهى بر صحّت ادّعايشان لازم است كه قسم بخورند.

[١] مقصود از عدد مبهم آن است كه معدود معيّن و مشخص نباشد چنانچه از مثالى كه مرحوم مصنّف ذكر نموده‌اند بخوبى اين معنا استفاده مى‌شود چه آنكه عدد « سه » مبهم نيست ولى چون معدود آن معيّن نيست باين اعتبار آن را مبهم خوانده‌اند.