عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣ - مسئله هشتم

ترجمه:

مسئله چهارم‌

اگر جاعل براى برخى از سه نفر اجرت قرار داده و جهت بعضى ديگر اجرتى معيّن نكرد حكم اين است كه اگر همگى مجتمعا كار را انجام دادند آنهائى كه اجرت معيّن داشته هريك ثلث آن را و آنكه اجرتش معيّن نيست ثلث اجرة المثل را مستحق مى‌باشد و در صورتيكه تعدادشان از سه تا بيشتر باشد بهمان نسبت استحقاق دارند.

مسئله پنجم‌

اگر بين جاعل و عامل در اصل جعاله اختلاف واقع شود حكم اين است كه جاعل قسم بخورد.

مسئله ششم‌

و همچنين اگر در تعيين آبق و عبد فرارى بينشان اختلاف واقع شود حكم اين است كه مالك قسم بخورد.

مسئله هفتم‌

اگر عامل و جاعل در سعى و كار با هم نزاع داشتند يعنى جاعل بگويد:

قبل از اينكه عقد جعاله خوانده شود خوانده شود و قراردادى امضاء گردد اين مال مردود در دست تو قرار گرفته و حاصل آنكه سعى و كار تو ناشى از انشاء عقد نبوده است.

و عامل بگويد:

بعد از آن بوده و عمل مسبّب از عقد و انشاء مى‌باشد.

در اينجا حكم اين است كه جاعل قسم بخورد زيرا اصل با او مى‌باشد.

مسئله هشتم‌

اگر نزاع جاعل با عامل در مقدار و مبلغ عوض باشد جاعل مكلّف به خوردن قسم مى‌باشد و پس از قسم از بين اجرة المثل و مدّعاى عامل هركدام كه كمتر است برايش ثابت مى‌شود مگر آنكه عوضى را كه جاعل ادّعاء دارد بيشتر از آن باشد كه در اينصورت همان را به عامل بايد داد.

مرحوم شيخ نجيب الدّين بن نما فرموده‌اند:

وقتى مالك بر نفى ادّعاى عامل قسم خورد مدّعاى او ثابت مى‌شود.

اين رأى از نظر ما قوى بوده همان‌طورى كه حكم مال الاجارة همين است.