عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١ - مسئله پنجم

ترجمه:

و اينكه گفتيم مرد با داشتن بيّنه بر نفى عقدش بر زن مدعيّه مكلّف است قسم بخورد و جهتش اين است كه: ممكنست بيّنه در شهادش بر عقد تزويج بين مرد و خواهر مدعيّه صادق باشد ولى قبل از اين عقد احتمالا ممكنست مدعيه را براى خود عقد كرده باشد.

فرع‌

اگر هم مرد و هم زن مدعيّه بيّنه داشتند لازم است حكم به نفع بيّنه مرد بشود مگر آنكه با زن مدّعيه امرى باشد كه موجب ترجيح بيّنه‌اش شود نظير آنكه مرد با او دخول كرده يا تاريخ بيّنه مدّعيه بر تاريخ بيّنه مرد مقدّم باشد.

مسئله چهارم‌

اگر عبدى همسر خويش را كه كنيز ديگرى است براى مولاى خويش بخرد حكم اين است كه زوجيّت بينشان باقى است.

و اگر عبد مزبور همسر خويش را به اذن مولايش براى خود بخرد يا براى مولا خريد و سپس مولا او را تمليك به وى نمود در اينجا حكم آن است كه:

اگر مالك شدن عبد را محال بدانيم همچون صورت اوّل نكاح باقى است و اگر حكم به ملكيّتش نموده و آن را محال ندانستيم عقد نكاح باطل شده و زن كنيز وى مى‌شود.

امّا اگر عبد مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش رق بود و به اصطلاح مبعّض باشد در صورتى كه همسر خويش را بخرد عقد زوجيّتش قطعا باطل مى‌گردد.

مسئله پنجم‌

ولىّ و وكيل حق ندارند كه مولّى عليها و موكّله خود را به كمتر از مهر المثل تزويج غير كنند و نيز نمى‌توانند وى را به ازدواج مرد ديوانه يا خواجه درآورند.

و همچنين ولىّ طفل حق نارد كودك را در طفوليّت به همسرى كه داراى عيب است تزويج نمايد و حكم در تمام موارد مذكور اين است كه:

هريك از دو طفل پس از حصول كمال و بلوغ حق خيار دارند.