الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٨٦ - جواز بيع المتنجّس وعدمه

الفساد ، كما هو التحقيق ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل.

وثانيهما ؛ ما لم يشترط في استعماله الطهارة ، كالفرش واللحاف ، بل واللباس الّذي يكون استعماله في المشروط بالطهارة اتّفاقيّا أو كثيرا ، ففي أمثاله لمّا لا يصدق التسبيب فلا حرمة ، ولا يجب الإعلام أيضا عند البيع ونحوه.

والحاصل ؛ أنّ الحكم دائر مدار التسبيب ، وإلّا فلا حرمة ، فلا يجب رفع المانع ، والإعلام في ما لو علم بابتلاء الغير بالنجاسة حتّى في بيت نفسه ، فتدبّر!

واعلم! أنّه يدلّ على بطلان البيع مع عدم الإعلام في القسم الأوّل من القسمين الأخبار الخاصّة الواردة في بيع الدهن النجس ، قال عليه‌السلام : «يبيّنه [١] لمن يشتريه [٢] ليستصبح به» [٣] وإن ناقش فيه شيخنا قدس‌سره بأنّه لا ملازمة بين البيان والاستصباح ، إلّا أنّه سلّم أنّ غاية التقييد عدم استعماله في الأكل ونحوه [٤] ، والمستفاد من التقييد والأمر بالبيان هو الاشتراط ، كما هو الأصل في المركّبات.

ثمّ إنّ التحقيق أنّ الأصل في النجاسات عدم جواز الانتفاع وبيعها إلّا ما دلّ عليه الدليل ، كما أنّ الأصل في المتنجّسات هو العكس.

[٤] المكاسب : ١ / ٧٣.