الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٢٧ - هل يتعلّق الخمس بالعين أو بالذمّة؟

وعلى أيّ حال ؛ فبناء على كون الخمس حقّا متعلّقا بالمال يكون مانعا عن نفوذ التصرّفات الواقعة عليه ما دام الحقّ باقيا ، فلو أوقع المالك على ماله الغير المخمّس عقدا مع تضييق وقت إخراج الخمس وعدم نقله إلى الذمّة ـ بناء على جوازه ـ فتكون صحّة ذلك العقد مراعاة بإخراج الخمس عنه [قبل العقد] ، فلو أخرج كان صحيحا وإلّا لبطل ، فلو وقع على هذا المال عقد واحد من المالك ثمّ أخرج الخمس عنه أو وقع عليه عقود مترتّبة ثمنا ومثمنا ، ثمّ أخرج خمسه فمقتضى القاعدة كون العقود باطلة.

أمّا الصورة الاولى ؛ فلأنّ وقوع العقد حين تعلّق الحقّ غير مجد ، وبعده لم يقع عقد آخر ، فهو كما إذا باع الشي‌ء المرهون ثمّ فكّ رهنه.

وأمّا الصورة الثانية ؛ فيضاف إلى هذه الجهة من وجود المانع عدم المقتضي أيضا بالنسبة إلى العقود اللاحقة ، وهو ملكيّة الناقل والبائع.

ولكن يمكن أن يقال بصحّة العقود الواقعة عليه ونفوذها بعد إخراج خمسه مهما كانت بمقتضى الرواية الواردة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من مال [١] الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا» [٢].

ورواية اخرى لأبي عبد الله عليه‌السلام : «لا يعذر عبد اشترى من مال [٣] الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ! اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» [٤].

وتقريب الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :

[٣] لم ترد في المصدر : مال.

[٤] وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٢ الحديث ١٢٦٧٤.