الرسائل الفقهيّة - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٠٢ - شرائط الإمام

العناوين مثل المصلحة في التصرّف في مال الصغير أو المسافة في توجّه تكليف القصر ؛ نظر المحرز يكون تمام الموضوع في إثبات الحكم المترتّب على تلك الامور ، لأنّه إذا اوكل عنوان إلى شخص وخوطب به فلازم ذلك عرفا أن يكون إحرازه لذلك العنوان موضوع الحكم ومنشأ الأثر.

ومنها ؛ مسألة عدالة الشهود المستفاد من قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [١] وغيره ، فالمناط فيها العدالة عند المطلّق ، سواء كان هو الزوج أو الوكيل المفوّض إليه ، فلو كان الشهود عنده عدولا يكفي ، ولو لم يحرزه الزوج بنفسه ، فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه ، غايته أنّ هنا الأخبار الخاصّة مثل قوله عليه‌السلام : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق به» [٢] موافقة أيضا لما تقتضيه القاعدة في أمثاله.

وبالجملة ؛ في الموارد المذكورة لمّا كان اعتبار العناوين مثل العدالة والوثوق والمصلحة ونحوها بما لها من الواقع يوجب الهرج والمرج ولا تستقرّ الامور أصلا ؛ فهي بنفس إحرازها تكفي وتترتّب الآثار عليها مطلقا.

ومن العجب أنّ في «الجواهر» ألحق مسألة الشهود في الطلاق إلى باب