فليفتنا أهل الخبرة بالحلّ، لكن لن يجيبوا وهم يعلمون الحلّ، ولكن لا يريدون تثبيت جرم مخالفة نصّ الله سبحانه وسنة نبيه، إنّ التحريم السياسي هذا قضى على شبابنا وشاباتنا ودعاهم للفجور والفسق، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ).

الحلّ موجود:

إنّ العمل بالزواج المؤقت حلّ اسلامي اجتماعي لا بديل عنه، لأن ضمنية الدعوة الإسلامية هي التهذيب والإصلاح، فاذا الصحابة ومن بعدهم التابعون قد قاموا بها بعد إباحة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لها وبعد وفاته وفيما بعد، وقد كانت المجتمعات وقتها لم يكن فيها فتن مثلما نجد ونرى الآن من خروج العاريات والسافرات في شوارعنا، فلما لا نفعلها ضمن ضوابط اسلامية وخلقية؟

لقد جعل الله العقاب على الزاني والزانية بالجلد أو الرجم عقاباً على ما اقترفت يداهما، ولكن بالمقابل جعل لنا لطف ورحمة، فالله سبحانه ليس بظالم، بل هو رحيم بعباده لا يترك الأمر من دون حجّة ولا يعاقب إلاّ بحجة، سيسألنا ألم أرخص لكم زواجاً مؤقتاً بمهر ومدّة معينتين، فلم لجأتم إلى الحرام؟!