وعرف الفقهاء المتعة بأنها: زواج عقد بامرأة زواج مؤقت بمهر معلوم ولمدة معينة معلومة لدى الطرفين، وهو زواج مباح في التشريع الإسلامي، وسألقي الضوء على الآية وثبوتها: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [١].

لقد فسّر بعض المسلمين أنّ المراد من هذه الآية هو الانتفاع بالزوجة الدائمة، وهذا التفسير غريب وبعيد عن المطلوب، فقد أثبتها كبار القراء مثل ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي بقول إضافي، هو تفسير معقول، وهو "إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن".

وبهذا القول لا يبقى أي شك أو تردّد من حمل الآية على زواج المتعة، لأنه هو الزواج الوحيد الذي يشترط فيه ذكر مدّة أو أجل، وقد أثبت المفسرون عند السنة أمثال الزمحشري في كشافه ينقل عن ابن عباس: إنّ آية المتعة من المحكمات.

[١]النساء: ٢٤.