انها من اكثر الشبه التي يضج بها العوام وا الجهال ضد شيعة ال محمد ص رغم ان الخلاف فيها مسالة فرعية ولا تحتاج لكل هذه الضجة ورغم ما مع من يقول بها من ادله من كتب الفرق الاسلاميةكلها مما سنذكر بعضها في هذا البحث ان شاء الله تعالى ومن هذه الادله ما يلي: اولا: ان المتعة من المتفق والمجمع عليها في عهد الرسول ص وانما الخلاف هو حول هل نسخت ام لا فاما من يقول انها نسخت فيقول نسختها اية التزويج: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ...الخ) ومن ينفي النسخ يقول: ان اية المتعة نزلت بالمدينه وهذه الايه بمكه والاخير ينسخ المتقدم.ثانيا:الذين قالوا انها نسخت يستدلون بروايات كلها ينقض الاخر فمنهم من قال انها نسخت في خيبر ومنهم قال نسخت في كاس واخر قال نسخت في يوم فتح مكة ورابع قال نسخت في غزوة تبوك وخامس قال نسخت في عمرة القضاء واخر في حجة الوداع, ومن اراد هذه الاقوال فاليراجع الكتب التي خصصت لهذا البحث لان بحثي هذا مختصر وليس مفصل.

ثالثا: قولة عمر المشهورة: (متعتان كانت على عهد رسول الله وانا احرمهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء)[١] وقولة عمر هذه قد اثبتها الشيه في كتب اهل السنه المعتبرة لديهم في حق لعمر ان ينهى عن شي او يعاقب عيه وهو على عهد رسول الله ص ويرى عمر واتباع عمر ان رايه مقابل النص الصريح مقبول وهم في نفس القت يروون ان كل بدع ضلاله وان من ادخل في الدين ما ليس منه فهو رد وهل عمر الا مبتدع لهذا التحريم وغيره من البدع ولكن مراة الحب تعمي وتصم كما يقال فقد احبوا عمر وقبلا اجتهاداته في وجود النص.

هذا مختصر وكافي في صحة المتعة ومن اراد التفصيل فااليراجع الكتب التي استوفت ذلك عند ابناء الدليل من شيعة اهل البيت ع. اما بالنسبة لائمة وعلماء الزيديه فقد

[١] ذكر ابن القيم ان هذا القول ثابت عن عمر راجع زاد المعاد ج١ص٢٤٤, والمغني لابن قدامه ٧\٥٢٧وتفسير القرطبي ٢\١٦٧وتفسير الرازي ٣\٢٠١وكنز العمال ٨\٢٩٣وغيرها.