ولعلّ الإذن من الله لسمائه وأرضه أن ينزف (كذا) على الحسين، ما يشعر بترخيص الإنسان الشاعر لتلك المصيبة الراتبة أن ينزف من دمه ما استطاع نزفه إجلالا وإعظاماً.

وهب أنّه لا دليل على الندب، فلا دليل على الحرمة، مع أنّ الشيعيّ الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر، ومن كان بهذه المثابة لا يلزم بالمنع من الجرح وإن حصل له منه الضرر اتّفاقاً"[١] انتهى.

وقد عرفتَ أنّ المشقّة إذا وصلت إلى حدّ العسر والحرج أوجبت رفع التكليف بالإجماع; لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}[٢] ولم توجب تحريم الفعل، وإذا وصلت إلى حدّ الضرر أوجبت رفع التكليف وحرمة الفعل.

أمّا استشهاده بقيام النبيّ (صلى الله عليه وآله) للصلاة حتّى تورّمت قدماه، فإن صحّ فلا بُدَّ أن يكون من باب الاتّفاق، أي ترتّب الورم على القيام اتّفاقاً، ولم يكن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يعلم بترتّبه، وإلاّ لم يجز القيام المعلوم أو المظنون أنّه يؤدّي إلى ذلك; لأنّه ضرر يرفع التكليف ويوجب حرمة الفعل المؤدّي إليه.

[١]ـ الصفحة: ٨٠.

[٢]ـ سورة الحجّ: الآية ٧٨.