أمّا أوّلا: فقد بلغنا من العمر ما يناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام نصب أعيننا تلك المحاشد الدمويّة، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرّر، ولا سمعنا به في الغابرين.

وأمّا ثانياً: فتلك الاُمور على فرض حصولها إنّما هي عوارض وقتيّة ونوادر شخصيّة، لايمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكاً لقاعدة. والذي علينا أن نقول: إنّ كلّ مَن يخاف الضرر على نفسه من عمل من الأعمال، يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل. ولا أحسب أنّ أحداً من الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرر على نفسه ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره. وبالأصل الذي شيّدناه ـ من أنّ المباح قد تعرض له جهات محسّنة ـ يتّضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائيّة في المواكب الحسينيّة"[١] .

التاسعة:

تعرَّض سماحة القائد آية الله السيّد علي الخامنئي في أوائل شهر محرّم سنة ١٤١٥هـ إلى ظاهرة ضرب الرؤوس بالسيوف، وأمَر بمنعها، وذلك في خطابه أمام جمع من رجال الدين في مدينة ياسوج.

والظاهر أنّ سماحته نظرَ إلى الحكم الثانوي لهذا العمل بلحاظ الظرفين الزماني والمكاني حيث إنّ وسائل الإعلام الغربيّة تعمل الآن وبكلّ مالديها من طرق حديثة على تشويه مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لذلك فإنّ سماحته شخّص بأنّ المضارّ المترتّبة من جراء هذا العمل أكثر من فوائده في هذا العصر، إذ أنّ مردوده السلبي ينعكس على عموم المذهب، فقام بمنعه وذلك بحكم ولايته العامّة.

[١]ـ النقد النزيه: ١١٤ ـ ١١٥.