هيچ اختلافى در بينشان نبود، بعدها به تدريج اختلافات و منازعات بر سر امتيازات زندگى در بينشان پيدا شد، و خداى تعالى براى رفع آن اختلافات انبياء را مبعوث كرد، و شريعت و كتابى به آنان داد تا بين آنان در هر اختلافى كه دارند حكم كنند و ماده خصومت و نزاع را ريشه‌كن نمايند.

آن گاه در ضمن منت‌هايى كه بر محمد خاتم النبيين ٦ نهاده مى‌فرمايد:(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‌ وَ عِيسى‌)[١] و مقام منت‌گذارى اقتضا دارد كه شرايع الهى نازل شده بر كل بشر، همين شرايع باشد كه فرمود: به تو وحى كرديم نه چيز ديگر، و اولين شريعتى كه نام برده شريعت نوح بوده و اگر شريعت نوح براى عموم بشر نمى‌بود بلكه مختص به مردم زمان آن حضرت بود يكى از اين دو محذور پيش مى‌آمد: يا اينكه پيغمبر ديگرى داراى شريعت براى غير قوم نوح وجود داشته، كه بايد در آيه شريفه آن را ذكر مى‌كرد كه نكرده، نه در اين آيه و نه در هيچ جاى ديگر قرآن، و يا اينكه خداى سبحان غير قوم نوح، اقوامى كه در زمان آن جناب بودند و بعد از آن جناب تا مدتها مى‌آمده و مى‌رفته‌اند مهمل گذاشته و آنان را هدايت ننموده است، و هيچ يك از اين دو محذور را نمى‌توان ملتزم شد.

پس معلوم شد كه نبوت نوح (ع) عمومى بوده و آن جناب كتابى داشته كه مشتمل بر شريعتى رافع اختلاف بوده، و نيز معلوم شد كه كتاب او اولين كتاب آسمانى و مشتمل بر شريعت بوده و همچنين معلوم شد مراد از اينكه در آيه سابق فرمود: و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا در بين مردم در آنچه اختلاف مى‌كنند حكم نمايند همين كتاب نوح (ع) و يا كتاب غير او از ساير انبياء اولوا العزم يعنى ابراهيم و موسى و عيسى و محمد ٦ است.

و نيز روشن گرديد كه آنچه از روايات دلالت دارد بر اينكه نبوت آن جناب عمومى نبوده از آنجا كه رواياتى است مخالف با قرآن كريم مردود است، در حالى كه رواياتى ديگر صريح در عموميت نبوت آن جناب است، در حديث حضرت رضا (ع) آمده كه اولوا العزم از انبياء پنج نفر بودند كه هر يك شريعتى جداگانه و كتابى على حده داشتند، و نبوتشان عمومى و فراگير بوده، حتى انبياء غير خود آن حضرات نيز مامور به عمل به شريعت آنان‌

[١] خدا براى شما مسلمين از دين، همان را تشريع كرد كه به نوح توصيه نمود، و به سوى تو نيز همان را وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را توصيه نموديم. سوره شورى، آيه ١٣