به عرض عالى مى‌رساند بررسى‌هاى انجام شده نشان مى‌دهد که اموال منقول و غیر منقول بعضى افراد به عناوین مختلف که مستند به احکام کلى بعضى از حکام محترم شرع مى‌باشد توقیف و گاهى ضبط مى‌گردد، بنابر آنچه گفته مى‌شود بعضى از احکام یاد شده را به حضرتعالى نسبت مى‌دهند که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمائید.

عبدالکریم موسوى اردبیلى - میرحسین موسوى‌

تاریخ ١٣/١١/٦١

پاسخ امام خمینى به نامه رئیس دیوانعالى کشور و نخست وزیر

بسم الله الرحمن الرحیم‌

درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده‌اى آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعى در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره مشروع نیست و اگر حکمى و یا دستورى مخالف آن باشد، اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیرى آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزى به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیارى از امور که به اینجانب نسبت داده مى‌شود بر خلاف واقع است.

روح الله الموسوى الخمینى