در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان‌هاى دولتى بویژه دستگاه‌هاى قضائى و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.

١ - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

٢- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشى‌هاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‌شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هائى که در رژیم سابق داشته‌اند مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

٣ - آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه‌هاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائى نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر