تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٣٩ - تبصرة ـ في مكروهات التخلّي

وقد عرفت ما فيه.

وفي جريان الحكم في البول في البلاليع العتيقة ونحوها وجهان ؛ أقواهما العدم للشكّ في دخوله في التطميح.

وفي البحار [١] أنه محلّ إشكال.

وعدم الكراهة لا يخلو من قوّة.

وفي تسرية الحكم إلى الغائط وجه ؛ نظرا إلى ظاهر العلّة المذكورة. وكأنّ الأقوى خلافه.

ومنها : البول في الصلبة كما نصّ عليه جماعة. وعزاه في البحار [٢] إلى الأصحاب.

ويدلّ عليه ما مرّ من استحباب [٣] أو [ ... ] [٤] المكان ما دلّ على التأكيد في التوقّي من البول.

ولا يذهب عليك أنّ ذلك إنّما يقتضي الكراهة مع خوف الترشّش خاصّة ، بل إذا كان على حالة يرجّح له التوقّي من النجاسة كما مرّ ؛ فإن حمل إطلاقهم عليه وإلّا فلا وجه له.

ثمّ إنّه لا مدخل في الحكم لخصوص الصلبة ، لعدم وروده في الاخبار ، وإنّما المناط ما ذكرناه من استحباب الماء والمحافظة عن البول [٥].

ومنها : البول في الحمّام ، فعن أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنّه يورث الفقر » [٦].

ومنها : البول في جحر الحيوانات. وعلّل بعدم الأمن من جراح حيوان [٧] يلسعه ، حكي

---

[١] بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٩. [٢] بحار الأنوار ٧٧ / ١٦٨. [٣] كذا في ( ألف ) و ( ب ) ، وفي ( د ) : « استنحاب » غير منقوطة إلّا في الحرف الأخير. وهنا سقط بعد هذه اللفظة إلى قوله : « الماء والمحافظة عن البول » في ( ب ). [٤] هنا في النسخ المخطوطة بياض بمقدار كلمة. [٥] في ( ب ) : « والمحافظة على عن البول »! [٦] الخصال : ٥٠٤. [٧] في مخطوطات الأصل : « حسران ».