بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العثمانيّة - ابن طاووس، السيد أحمد - الصفحة ٣٦١ - الرد على ادعاء الإجماع لخلافة أبي بكر

وإن ادعى مدع أن محصل الإمامة [١] غير ذلك من صنوف الإجماع فلنذكره [٢] ولا أرى إلى ذلك سبيلا.

[ و ] [٣] قال ما الشيء الذي كان علي أجزأ منه فيه ولم تكن الفتن إلا على رأسه ولم تغلق الفتوح إلا في زمانه [٤].

والذي يقال على هذا إنه تعرض برسول الله ٩ وسب له إذ سبه سبه كما سلف [٥] وأذاه أذاه وقد سلف أن عليا على الحق [٦] فإن كان الجاحظ أراد أنه كان [٧] على الخطأ فقد كذب رسول الله وإن ذهب إلى أنه كان فيما فعل على الحق فلا عيب وإن قال لم يكن فيه على غلط ولا صواب بل هو أمر عارض فلا حيلة ولا ذنب على من لم يجن وكلام الجاحظ يظهر منه التنقص [٨].

وأما الفتن إذا اعتبرت فإن لسان الجارودية يقول إن مسببها الشورى إذ جعل علي أسوة بغيره من أصحاب الشورى مع الذي روى من لا يتهم من كون عمر رضوان الله عليه قال إن ولوها عليا حملهم على المحجة وسنذكر دليل قوله وربما ذكرنا عيبه غير علي وإنما أخذ على علي الدعابة وقد بينا أنها أخلاق النبوة فالطعن على علي بها مشكل فلما كان أحد ستة