بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العثمانيّة - ابن طاووس، السيد أحمد - الصفحة ٢٧٤ - تكذيب الجاحظ لتصديق علي (ع) في الصلاة
غيره بإعطاء المال الجم أو ليزيل [١] عن خاطر من يظن أنه مخلص أنه مخلص [٢] لئلا يدخله الزهو والعجب.
وأما استطرافه [٣] لكونه أدى الزكاة في حال صلاته لا في غير تلك الحال فإن الجواب عنه بما أنه رأى المحل القابل وقعود من حضر عن مساعدته فرأى اغتنام [٤] رحمته أو لأن الله تعالى بعث ذلك السائل ليظهر للحاضرين قدر عناية الله تعالى به عقيب صدقته بما أنزل من الآي في مدحته وإرغام الأعداء بتفخيم ناحيته [٥] من حضر منهم ومن غاب عنهم.
وأما قوله [٦] إنه إما لفظ دال أو ما يناسب خبر الغار فقد بينا فيما روينا صريحا عن أعيان وعن النبي ٩ بقرائن أحوال أن الآية نزلت في أمير المؤمنين ٧.
وأما حديث الغار فقد تكرر وتكرر الجواب عنه.
وقال لسان الجارودية عند استثمار الشرف منه :
| على أنني راض بأن أحمل الهوى |
| وأخلص منه لا علي ولا ليا. |
وأما قوله إن النبي لو نص على أن الآية في أمير المؤمنين ما اختلفوا فيه [٧] فقول رجل جاهل بالسنة بعيد عن صواب النقل إذ الآثار النبوية مختلفة جدا وما لزم ذلك بطلانها.
[١] ن : فيزول. [٢] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ن. [٣] ن : استطراقه. [٤] ق وج : اغنام. [٥] ن : ناحية. [٦] لا يوجد في : ج. [٧] العثمانية : ١٢٠.