ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٩ - راه جمع ميان گروههاى چهارگانه

مى‌شود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.

(١)

٢- [روايت محمّد بن مسلم‌]

دليل دوم روايتى است كه در آخرين باب از «ابواب الدين و القرض» در كتاب وسايل، نقل شده است؛ روايت چنين است:

محمّد بن على بن الحسين باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام فى الرّجل يكون عليه دين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الّذى لى كذا و كذا، و اضع لك بقيّته او يقول: انقدنى بعضا و اهديك فى الاجل فيما بقى فقال: لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا .... [١]

(٢) «محمّد بن مسلم- كه از ياران معروف امام باقر عليه السّلام است- مى‌گويد: از امام عليه السّلام پرسيدم كسى بدهكار است و بايد تا موعد معينى بدهى خود را بپردازد، طلبكار نزد او مى‌آيد و به او مى‌گويد: هم اكنون بدهى خود را بپرداز من فلان مقدار از آن كم مى‌كنم، يا مى‌گويد مقدارى از وام خود را اكنون ادا كن و نسبت به بقيه مهلت بيشترى به تو مى‌دهم؟ امام عليه السّلام فرمود: مادام كه بيش از سرمايه خود چيزى نگيرد مانعى ندارد.

(٣) سند روايت، سند خوبى است؛ چون شيخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم- كه رجال سند اين روايت هستند- از مشاهير شيعه هستند و سند صدوق به ابان- اگر مراد ابان بن عثمان باشد- صحيح است. [٢]

(٤) اين روايت اگر چه عين بحث ما نيست، چون بحث ما در جايى است كه از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام‌گيرنده مى‌شود، و در روايت چنين نيست بلكه بعد از وام دادن امتيازى به وام‌گيرنده داده مى‌شود، ولى الغاء خصوصيّت‌

[١]- الوسائل، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ٣٢، حديث ١، و مانند آن است الوسائل، جلد ١٣، ابواب الصلح، باب ٧، حديث ١، و مانند آن است المستدرك، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ٢٧، حديث ١.

[٢]- جامع الرواة، جلد ٢، صفحه ٥٣٠.