ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٧ - كلمات فقهاء

(١) امّا شرح كلمات فقها و دلايل اين مسأله: نخست به سراغ كلمات فقها در اين بحث مى‌رويم.

كلمات و آراى فقهاى ما در مسأله شرط كردن سود به نفع وام‌گيرنده روشن است.

اين مسأله- كه سود به نفع وام‌گيرنده حرام نيست- در بين فقهاء مسلم است و مخالف عمده‌اى ندارد.

(٢) ١- صاحب جواهر مى‌فرمايد: و لو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما اذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح، او اشترط عليه ان يقرضه شيئا آخر و نحو ذلك، جاز بلا خلاف و لا اشكال، نعم احتمل فى الدروس المنع فى الثانى مع فرض النفع له كما اذا كان زمان نهب او غرق و فيه ان مثله غير قادح، لا اقل من الشك فى اندراج مثله تحت ادلة المنع و اللّه اعلم. [١]

(٣) «خلاصه اين كلام آن است كه قرار دادن شرطى به نفع وام‌گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست‌ترى، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد در كتاب دروس گفته‌اند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اين كه در زمان ناامنى صد هزار درهم به كسى بدهد و به او بگويد: بعد از آرامش ٩٠ هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام‌دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است!، ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مى‌فرمايد: امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى‌شود» و حق با اوست چرا كه با اين كار صاحب مال جلو زيان خود را گرفته نه اين كه سودى برده است.

[١]- جواهر الكلام، جلد ٢٥، صفحه ١٣.