ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٤ - ٧- دليل سوّم هرگونه شرطى در وام ممنوع است

(١) ٢- در روايتى، در كتاب دعائم الاسلام از امير مؤمنان، على عليه السّلام چنين نقل شده كه فرمود: من اقرض قرضا ورقا لا يشترط الّا مثلها فان قضى اجود منها فليقبل: «هر كس پولى را به عنوان وام به ديگرى بدهد، تنها برگرداندن همانند آن را شرط كند، ولى اگر وام‌گيرنده (به ميل خود) بهتر از آن را بدهد وام‌دهنده بپذيرد». [١]

اين روايت و روايت قبل مفهوم واحدى دارد، با اين تفاوت كه يكى از امير مؤمنان على عليه السّلام و ديگرى از امام باقر عليه السّلام نقل شده است.

(٢) ٣- در روايت ديگرى كه «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين- عليهم السلام- نقل كرده است مى‌گويد: سألته عن الرّجل كانت لى عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال لا باس ما لم يشترط قال و قال: جاء الرّبا من قبل الشّروط انّما يفسده الشّروط: «از امام عليه السّلام سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهمها وزنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن دين خود را ادا مى‌كرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مى‌داد) امام عليه السّلام فرمود: «ضررى ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى‌آيد و شرط آن را فاسد مى‌كند»! [٢]

(٣) در اين روايت نيز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را كه جلب و جذب سود كند شامل مى‌شود، بلكه اين روايت و دو روايت ديگر اين گروه، از روايات گروه قبل، صريح‌تر و مطلق‌تر است.

در عين حال، روايات ديگرى نيز در همين زمينه وجود دارد كه براى پرهيز از اطاله كلام، از ذكر همه آنها صرف نظر شد.

[١]- المستدرك، جلد ١٣، ابواب الدين و القرض، باب ٢٠، حديث ٢.

[٢]- الوسائل، جلد ١٢، ابواب الصرف، باب ١٢، حديث ١.