ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٤ - جواب

(١)

سؤال ١٢- [تاثير شدت تورم در حليت سود بانكى‌]

: در كشور تركيّه تورّم اقتصادى در سال، به هفتاد درصد مى‌رسد، با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركى اگر يك نفر در بانك دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد و بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آيا گرفتن اين سود- در صورتى كه كمتر از تورّم باشد- در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

جواب‌

: هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت‌دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى‌شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

(٢)

سؤال ١٣- [ماهيّت پول‌]

از نظر شما چيست؟ (حواله، مال يا ...)

جواب‌

: پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز، شكل حواله داشته است، ولى بعدا كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد، جنبه مال اعتبارى به خود گرفت و پشتوانه آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حكومتهاست.

(٣)

سؤال ١٤- [مثلى يا قيمى بودن اسكناس‌]

: آيا پولهاى امروزى (اسكناس) مثلى است يا قيمى؟

جواب‌

: بى‌شك مثلى است.

(٤)

سؤال ١٥- [ضمان كاهش ارزش پول‌]

: اگر مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ در صورت كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟

جواب‌

: كاهش و افزايش فاحش ضمان‌آور است، يا به تعبير صحيح‌تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت ٢٠ يا ٣٠ سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد، به يقين پرداخت همان مبلغ اداء دين محسوب نمى‌شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چرا كه اداء دين محسوب مى‌شود.