ربا و بانكدارى اسلامى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٨ - سومين خدمت، حسابهاى پسانداز است

بسيار كمى است، در حالى كه عدالت و انصاف ايجاب مى‌كند كه درصد بيشترى به اين امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمايه‌هاى بانكها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه‌اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق ميان بانك اسلامى و غير اسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه تقريبا نامى از وامهاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانكهاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود.

(١) البتّه در اينجا براى اين كه هزينه‌اى بر بانك تحميل نشود، اشكالى ندارد كه كارمزد مختصرى بگيرند، ولى همان گونه كه از نام آن پيداست «كارمزد» مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مى‌دهد و بايد به نسبت بين وام‌گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينه‌هاى لازم براى اين كار نباشد.

(٢) كارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالى ندارد چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام‌دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‌شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام‌گيرنده يك قرارداد وام با وام‌دهنده يعنى بانك مى‌بندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.

(٣) بنابراين كارمزدها اگر به معنى واقعى كلمه و به صورت حقيقى باشد هيچ اشكالى ندارد ولى متأسّفانه در بسيارى از موارد كارمزد پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مى‌شود چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.

(٤) نتيجه اين كه دومين خدمت بانكها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اين كه جنبه تشريفاتى و دكورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از اجرت كاركنان و هزينه‌هاى مربوط به آن نباشد.

(٥)

سومين خدمت، حسابهاى پس‌انداز است.

در مورد ماهيّت حسابهاى پس‌انداز، همان بحثها و احتمالاتى كه در ماهيّت‌