در مورد مشكل سوم، كه موضوع روايت فوق نيز مى‌باشد، توجّه به نكاتى لازم است.
الف) تورّم و گرانى در حدّ معقول و شناخته شده قابل تحمّل و تحليل اقتصادى است. امّا نرخ‌هاى ساعتى و قيمت‌هاى ناپايدار، كه هر لحظه در حال تغيير است، نوعى هرج و مرج و غارت اقتصادى است. و اين جاست كه حكّام شرع بايد در مقابل اين مسأله بايستند و با عوامل آن برخورد مناسب كنند.
ب) از نظر شرع دست قانون‌گذاران بسته نيست؛ زيرا اين كه گفته مى‌شود قيمت كالا حدّ معيّنى ندارد، بلكه تابع توافق خريدار و فروشنده است، مربوط به شرايط عادى اقتصادى است؛ ولى حكومت اسلامى مى‌تواند در شرايط غيرعادى نرخ كالاها را مشخّص كند و گرنه بعضى از مردم ديگران را همانند گرگ مى‌خورند. بنابراين طبق عناوين ثانويّه و در شرايط ويژه اقتصادى، مى‌توان نرخ كالاها را مشخّص كرد و متخلّفين را مجازات نمود. بلكه از حديث فوق استفاده مى‌شود كه نظارت حكومت به عنوان اوّلى لازم است و وجود انواع تعزيرات، كه روى حساب و كتاب باشد، لازم و ضرورى است.
ج) همه مردم بايد در چنين زمان‌هاى حسّاس همكارى نمايند و با خوددارى از خريد كالاهاى گران، عملًا با گران‌فروشان مبارزه كنند.
د) آخرين نكته اين كه حكومت اسلامى بايد لااقل در زمانى كه گران‌فروشى مردم را تحت فشار قرار داده، نرخ‌هاى خود را جابجا نكند.
با رعايت نكات چهارگانه بالا مى‌توان گرانفروشى را كنترل كرد، تا اسلام و انقلاب را تهديد نكند.