الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧ - النتيجة

الثانية: يُعلَم ممّا نقله عن صاحب المدارك، حول إصابة الأعمدة، أنّه تمسّك بدليلين، الأوّل: أهل الاشتغال و الاحتياط المعبّر عنهما بعدم تيقّن العهدة من الخروج بدونه، و الثاني: أنّ المعروف في زمانه من لفظ الجمرة هو العمود أو البناء.

و يبدو أنّ كلا الدليلين غير مقنعين؛ لأنّ وجود الأعمدة في زمانه ليس دليلا على وجودها في زمان المعصومين (عليهم السلام) و لو بعنوان علامة أو شاخص. كما أنّ قاعدة الاحتياط توجب هنا رمي الأعمدة و وقوع الحجر في المرمى (مجتمع الحصى) فلو رمى إلى العمود و وقع الحجر خارج المرمى فانه لا يكفي، و هذا يؤدّي إلى مشكلة كبيرة للحجيج تتمثّل بمراعاة إصابة المحلّين.

و مضافاً إلى ذلك أنّ الرجوع إلى أصل الاحتياط إنّما يصحّ حينما لا يتوفّر لدينا دليل على وجوب الرمي إلى مجتمع الحصى، مع أنّ لدينا الأدلّة الكافية على ذلك؛ لأنّ الشواهد تصرّح أو تشير بوضوح إلى عدم وجود تلك الأعمدة في العصور السابقة، و ليس هناك سوى المرمى أو الموضع الذي يجتمع عليه الحصى، و لو وجدت الأعمدة فإنّها مجرّد علامات أو شواخص تدلّ على محلّ الجمرة ليس إلّا، و قد أقمنا الأدلّة العديدة الكافية لإثبات هذا الأمر.

النتيجة

من خلال التدقيق في الأقوال الكثيرة التي نقلناها عن محققي الفقه الإسلامي، سواء من الشيعة أو أهل السنة، ضمن خمس مجاميع، و عن نحو