ميزان الحكمه - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠
٣٦٩٧
النَّهيُ عَن عُبودِيَّةِ المالِ
١٩٤٤٦.الإمامُ الحسينُ عليه السلام : مالُكَ إن لَم يَكُنْ لَكَ كُنتَ لَهُ ، فلا تُبقِ علَيهِ فإنّهُ لا يُبقي علَيكَ ، و كُلْهُ قَبلَ أن يَأكُلَكَ [١] ! [٢]
٣٦٩٨
حَقُّ المالِ عَلى صاحِبِهِ
١٩٤٤٧.الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام : أمّا حَقُّ مالِكَ فأن لا تأخُذَهُ إلاّ مِن حِلِّهِ ، و لا تُنفِقَهُ إلاّ في وَجهِهِ، و لا تُؤثِرَ على نفسِكَ مَن لا يَحمَدُكَ ، فاعمَلْ فيهِ بطاعَةِ ربِّكَ ، و لا تَبخَلْ بهِ فتَبوءَ بالحَسرَةِ و النَّدامَةِ مَع التَّبِعَةِ . [٣]
٣٦٩٧
نهى از مال پرستى
١٩٤٤٦.امام حسين عليه السلام : دارايى تو اگر از آن تو نباشد، تو از آنِ او خواهى بود. پس به آن رحم نكن؛ زيرا كه او به تو رحم نمى كند و پيش از آنكه او تو را بخورد تو آن را بخور! [٤]
٣٦٩٨
حقّ مال بر صاحبش
١٩٤٤٧.امام زين العابدين عليه السلام : امّا حقّ مال و دارايى تو اين است كه آن را جز از حلال به دست نياورى و جز در راهش خرج نكنى و كسى كه از تو قدردانى و تشكّر نمى كند [يعنى غير خدا ]را بر خود ترجيح ندهى. پس، آن را در راه طاعت پروردگارت به كار بر و در آن بخل مورز، كه در نتيجه، بار حسرت و ندامت را سر بار تبعات آن سازى.
[١] الدرّة الباهرة : ٢٤ .[٢] و لنعم ما قيل في تفسير الزّهد أنّه «ليس الزُّهدُ أن لا تَملِكَ شيئا ، بلِ الزُّهدُ أن لا يَملِكَكَ شيءٌ» .[٣] الأمالي للصدوق : ٤٥٥/٦١٠ .[٤] چه خوب گفته اند در تفسير زهد كه : «زهد آن نيست كه مالك چيزى نباشى، بلكه زهد آن است كه چيزى مالك تو نباشد».