يقول العلاّمة الطباطبائيّ قدس سره : «الطبقة الاُولى من الإنسان و هي آدم و زوجته تناسلت بالازدواج ، فأولدت بنين و بنات إخوة و أخوات ، فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة و أخوات أو بطريق غير ذلك ؟ ظاهر إطلاق قوله تعالى : «و بَثَّ مِنهُما رِجالاً كثيرا و نِساءً ...» الآية ـ على ما تقدّم من التقريب ـ أنّ النسل الموجود من الإنسان إنّما ينتهي إلى آدم و زوجته من غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو اُنثى ، و لم يذكر القرآن لِلبَثِّ إلاّ إيّاهما. و لو كان لغيرهما شركة في ذلك لقال : و بثّ منهما و من غيرهما ، أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ . و من المعلوم أنّ انحصار مبدأ النسل في آدم و زوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناتهما . و أمَّا الحكم بحرمته في الإسلام و كذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكى فإنّما هو حكم تشريعيّ يتبع المصالح و المفاسد لا تكوينيّ غير قابل للتغيير ، و زمامه بيد اللّه سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ، فمِن الجائز أن يبيحه يوما لاستدعاء الضرورة ذلك ، ثمّ يحرّمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة و استيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع . و القول بأنّه على خلاف الفطرة و ما شرّعه اللّه لأنبيائه دين فطريّ ـ قال تعالى : «فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفا فِطْرَةَ اللّه ِ الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّه ِ ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ» [١] ـ فاسد ؛ فإنّ الفطرة لا تنفيه و لا تدعو إلى خلافه من جهة تنفّرها عن هذا النوع من المباشرة ـ مباشرة الأخ الاُخت ـ و إنّما تبغضه و تنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء و المنكر و بطلان غريزة العفّة بذلك و ارتفاعها عن المجتمع الإنسانيّ ، و من المعلوم أنّ هذا النوع من التماسّ و المباشرة إنّما ينطبق عليه عنوان الفجور و الفحشاء في المجتمع العالميّ اليوم ، و أمّا المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق اللّه سبحانه إلاّ الإخوة و الأخوات ـ و المشيّة الإلهيّة متعلّقة بتكثّرهم و انبثاثهم ـ فلا ينطبق عليه هذا العنوان . و الدليل على أنّ الفطرة لا تنفيه من جهة النُّفرة الغريزيّة : تداولُه بين المجوس أعصارا طويلة على ما يقصّه التاريخ ، و شيوعه قانونيّا في روسيا على ما يُحكى و كذا شيوعه سِفاحا من غير طريق الازدواج القانونيّ في اُوربا . [٢] و ربّما يقال : إنّه مخالف للقوانين الطبيعيّة و هي التي تجري في الإنسان قبل عقده المجتمع الصالح لإسعاده ؛ فإنّ الاختلاط و الاستيناس في المجتمع المنزليّ يبطل غريزة التعشّق و الميل الغريزيّ بين الإخوة و الأخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق . [٣] و فيه : أنّه ممنوع كما تقدّم أوّلاً ، و مقصور في صورة عدم الحاجة الضروريّة ثانيا ، و مخصوص بما لا تكون القوانين الوضعيّة غير الطبيعيّة حافظة للصلاح الواجب الحفظ في المجتمع ، و متكفّلة لسعادة المجتمعين ، و إلاّ فمعظم القوانين المعمولة و الاُصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعيّة» . [٤]

گفتارى درباره تناسل طبقه دوم انسان:

علاّمه طباطبايى مى فرمايد: «نخستين طبقه انسان، يعنى آدم و همسرش، از طريق ازدواج با هم زاد و ولد كردند و پسران و دخترانى به دنيا آوردند كه خواهر و برادر بودند. حال سؤال اين است كه آيا نسل اين خواهران و برادران از طريق ازدواج آنها با يكديگر زياد شد يا از طريق ديگر بوده است؟ ظاهر اطلاق آيه «و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده ساخت...» مى فهماند كه نسل فعلى انسان به آدم و همسر او مى رسد و هيچ زن و مرد ديگرى در اين قضيه شركت و دخالت نداشته اند و قرآن براى تكثير و انتشار انسان ها منشأى جز آدم و همسرش ذكر نكرده است. اگر كسان ديگرى جز آن دو در اين موضوع شركت و دخالت داشتند، قطعاً مى فرمود، و از آن دو و غير آن دو يا لفظ مناسب ديگرى به كار مى برد. پيداست كه انحصار مبدأ نسل در آدم و همسرش، مستلزم ازدواج دختران و پسران آن دو با يكديگر مى باشد. حكم به حرمت اين نوع ازدواج در اسلام و نيز ـ آن طور كه نقل مى شود ـ در اديان گذشته، در حقيقت يك حكم تشريعى و تابع مصالح و مفاسد است نه يك حكم تكوينى تغيير نا پذير. حكم تشريعى نيز اختيارش در دست خداى سبحان است و او طبق خواست خود عمل مى كند و حكم مى دهد. بنا بر اين، ممكن است كه روزى بنا به ضرورت آن را حلال شمارد و بعد كه ضرورت برطرف شد و به خاطر جلوگيرى از رواج فحشا در جامعه، آن را تحريم كند. اين سخن هم كه ازدواج خواهر و برادر برخلاف فطرت است و آنچه را خداوند براى پيامبران خود تشريع كرده بر اساس فطرت مى باشد ـ چون خداوند مى فرمايد : «رو به دين حنيف آور، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خدا تغيير پذير نيست. اين است همان دين پايدار» ـ سخنى نادرست است؛ زيرا متمايل نبودن طبع و فطرت به اين نوع ازدواج نه از اين جهت است كه از آن نفرت دارد، بلكه بدان سبب است كه ازدواج خواهر و برادر را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بين رفتن غريزه عفّت مى داند. و معلوم است كه اين نوع تماس و ارتباط تنها در جامعه دنياى امروز عنوان گناه و فحشا بر آن انطباق مى يابد، امّا در جامعه اى كه فقط شامل چند خواهر و برادر مى شده ـ و مشيّت خدا هم بر تكثير و انتشار آنها تعلّق داشته ـ هرگز اين عنوان منطبق نمى شده است. دليل آنكه مخالفت فطرت با اين نوع ازدواج از جهت نفرت غريزى نيست، اين است كه، بنا بر آنچه تاريخ مى گويد، ا��دواج خواهر و برادر قرن ها در ميان مجوس رايج بوده و نيز، به طورى كه مى گويند، در روسيه هم شيوع قانونى دارد و در اروپا نيز از طريق غير رسمى و به صورت زنا شايع است [٥] . ممكن است گفته شود : ازدواج خواهر و برادر مخالف با قوانين طبيعى است و اين قوانين، پيش از آنكه انسان براى تأمين سعادتِ خود جامعه صالحى تشكيل دهد، درباره او جارى است؛ چرا كه آميزش و انس و الفت يافتن در محيط خانوادگى، غريزه عشق ورزى و ميل و گرايش غريزى ميان برادران و خواهران را از بين مى برد. اين سخن را برخى از حقوقدانان گفته اند. [٦] در پاسخ به اين اشكال بايد گفت: اولاً به همان بيانى كه قبلاً گفتيم، اين نوع ازدواج مخالف با قوانين طبيعى نيست. ثانياً : منحصر و محدود به جايى است كه احتياج ضرورى ايجاب ننمايد و اختصاص به موردى دارد كه قوانين وضعى غير طبيعى نتواند سعادت و صلاحى را كه بايد در محيط اجتماع حفظ شود تأمين كند و گرنه بيشتر قوانين معمول و اصولى كه در زندگى كنونى داير است، غير طبيعى مى باشد».

[١] الروم : ٣٠ .[٢] من العادات الرائجة في هذه الأزمنة في الملل المتمدّنة من اُوربا و أمريكا : أنّ الفتيات يُزِلْن بكارتهنّ قبل الزواج القانونيّ و البلوغ إلى سنّه ، و قد أنتج الإحصاء أنّ بعضها إنّما هو من ناحيه آبائهنّ أو إخوانهنّ . (كما في هامش المصدر) .[٣] مونتسكيو في كتابه روح القوانين .[٤] الميزان في تفسير القرآن : ٤/١٤٤ .[٥] از جمله عاداتى كه امروزه در ميان ملل متمدن اروپا و امريكا رايج مى باشد، اين است كه دختران پيش از ازدواج قانونى و رسيدن به سنّ قانونى، بكارت خود را از دست مى دهند و آمار نشان داده كه حتّى بعضى از آنها توسط پدران و برادران خود ازاله بكارت مى شوند ـ به نقل از حاشيه كتاب .[٦] مونتسكيو در كتاب «روح القوانين».